المهدي جماع: الدولة تعتبر المتصرف الجماعي قاصرا وغير مؤهل للتساوي مع الأطر الإدارية المماثلة
أكد المهدي جماع، الكاتب الجهوي للهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء الكبرى، أنه وبالرغم من الدور الحيوي الذي يلعبه المتصرف بصفة عامة والمتصرف بقطاع الجماعات الترابية بصفة خاصة، فإن الدولة تعتبر المتصرف، خاصة الجماعي، قاصرا، وبالتالي غير مؤهل للتساوي مع الأطر الإدارية المماثلة رغم الوظائف والمهام المتشابهة.
ويرى الكاتب الجهوي للهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أنه لأمر خطير حرمان متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية، من الترشح للجن الثنائية استنادا إلى الفصل 14 من ظهير 1963 الذي أصبح متجاوزا بحكم الدستور الجديد الذي يعطي الحق لجميع المواطنين في الانتخاب والترشح والدفاع عن مصالحهم والقطع مع أسلوب الوصاية والحجر الذي ميز المغرب في الماضي.
وشدد محاور "أنفاس بريس" على أن المكتب الجهوي للمتصرفين بالجماعات الترابية، يستنكر قرار وزارة الداخلية الذي اعتبره قرارا مجحفا في حق هاته الفئة من الأطر، التي يعول عليها لتفعيل الجهوية المتقدمة على ارض الواقع، والرقي بدور الجماعات الترابية والفعل العمومي بصفة عامة، في حين أنها مازالت تعاني في صمت بسبب التهميش وازدواجية المعايير في التعامل مع قضاياها المشروعة.
وأوضح المهدي جماع، أن المتصرفين العاملون بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بتنوع المرجعيات العلمية وتعدد المهارات المكتسبة والفئات المختصة ما يمكنهم من لعب دور قيادي في تصميم السياسات العمومية الإسهام في تحديت وتطوير منظومة الإدارة العمومية وبلورة قوة اقتراحيه تساهم بصفة مباشرة في صناعة قرارات إدارة حديثة تتجاوب مع تحديات المرحلة وتطلعات الموظفين واحتياجات المرتفقين وتساير متطلبات العنصر البشري.