رشيدة بنمسعود: التعديل الحكومي جاء منصفا ومتجاوبا مع الحركة النسائية والحقوقية والتقدمية الديمقراطية
أكدت رشيدة بنمسعود، برلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، على أن التعديل الحكومي المرتقب جاء منصفا ومتجاوبا مع الحركة النسائية والحقوقية والتقدمية الديمقراطية للبلاد، وإن كانت، كما تردف، تفصل في هذا الشأن بين الأمور الشخصية التي تخول للمسؤول التصرف في حياته كما يشاء، والشخصية العمومية التي ينبغي أن تكون قدوة ونموذجا يحتدى به.
وأضافت بنمسعود عبر تصريح صحفي، بأن كثرة الخرجات التي تدعي فشل المعارضة وانهزامها من خلال أحكام مصكوكة وجاهزة، لن تحبط المعارضة، مبلغة رئيس الحكومة، كون يجب عليه أن يفهم إذا كانت لحظة دستور 2011 تفرض التوجه إلى المستقبل من أجل تكريس مقومات الديمقراطية الناشئة في المغرب، فإن ذلك يقتضي أيضا تمتع المعارضة بحقوقها كاملة. وشددت البرلمانية عن حزب "الوردة"، على أن الأغلبية تريد الإجهاز على الأقلية، تودها منهزمة وتابعة وخنوعة ومهادنة، إنما المعارضة أقوى من تلك الهجمات وتمارس عملها بمسؤولية ومصداقية.
أما البساطة التي يوصف بها خطاب بنكيران، تقول بنمسعود، فإنها ليست أكثر من تسطيح فكري، وسجن لوعي المواطنين في درجة الصفر من الإدراك السياسي. معيبة على رئيس الحكومة استغلاله للرمز الأول في البلاد والدين لاستمالة المواطنين البسطاء، أما فئة واسعة من الشعب فإنها لن تنطلي عليها تلك الحيل، تشير بنمسعود. التي سجلت بأن خطاب بنكيران تغلب عليه الوظيفة اللَّغوية (بفتح اللام وتشديدها)، ونحن نعلم، بحسب المتحدثة، على مقياس "من لغى فلا جمعة"، فإن من لغى في العمل السياسي لا مصداقية له.
وعن إمكانية الدعوة إلى إسقاط الحكومة في ظل كل هذه الانتقادات الموجهة إليها، واتهام المعارضة بأنها "ماعندها نفس"، أجابت بنمسعود بأنه "ماشي ماعندنا نفس، ولكن عندنا العقل والرزانة، لدينا معارضة مواطنة وبناءة، ولنا تقاليد تراعي المصلحة العليا للوطن. لذلك لا يمكننا أن نتسرع. بل نساير الأمور بالتدريج، بحيث أصدرنا بيانا كمعارضة، وراسلنا رئيس مجلس النواب. والبقية تأتي.."