عبد الحق خيام: لهذه الأسباب لا أومن بقاعدة "الاعتراف سيد الأدلة"، ولم أكن منفعلا خلال التحقيق مع مفجر "اركانة"
طوال قرابة 60 دقيقة تحول فيها عبد الحق خيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ظل تحت سلطة السؤال الإعلامي، ضمن برنامج "من العاصمة" الذي بثته قناة العيون الجهوية، مساء يوم الثلاثاء 12 ماي 2015، وهو الذي اعتاد طوال أكثر من 20 سنة أن يكون ماسكا لزمام سلطة التحقيق والبحث..
عبد الحق خيام، في أول ظهور تلفزيوني له، بدا مقتنعا بعمله الاستخباراتي، بل وبأهميته في التحقيق والبحث، تحدث عن تقاطع مكتبه المركزي مع عدد من المصالح الأمنية، تقاطع يخدم البحث عن الحقيقة، وفق القانون الجاري به العمل. وعندما سئل عن تشبيه المكتب المركزي للأبحاث القضائية بجهاز "اف بي اي" الأمريكي، ابتسم وأكد أن عناصر المكتب المركزي، لا تقل خبرة وتجربة عن نظيرتها الأمريكية، وقال "نولي أهمية كبيرة لعنصر البشري في جمع المعلومة والتحقيق والبحث، وهناك قرابة 340 عنصرا يتم اختيارهم وفق معايير مضبوطة، من معهد الشرطة، وسيتم تدعيم المكتب بعناصر أخرى.."
ولعل أبرز نقطة أثارها مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قوله أنه لا يؤمن بقاعدة "الاعتراف سيد الأدلة"، مادام أن العديد من الموقوفين ينكرون اعترافاتهم أمام المحكمة ويتراجعون عنها، "لهذا أشدد على ضرورة أن يتم جمع الأدلة والقرائن المادية التي تثبت النشاط الجرمي للموقوفين، لعرضها ضمن ملف المتابعة، والتي لا تترك اي مجال للتهرب من المسؤولية الجنائية".
وكشف خيام في ذات اللقاء التلفزيوني مع قناة العيون الجهوية، أنه أشرف شخصيا على التحقيق مع عادل العثماني مفجر مقهى أركانة بمراكش منذ قرابة 4 سنوات خلت، وبأن تراجعه (أي العثماني)، عن اعترافاته أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لم يجد نفعا أمام قوة القرائن والأدلة التي حاصرته بها الفرقة الوطنية، "كان التحقيق معه سهلا، وهو مسجل، بشكل كبير أمام اعترافه بالمنسوب إليه، حيث كان فخورا بجريمته، وسرد تفاصيل عملية التفجير التي كانت عن بعد، من تصوير المقهى، إلى تحضير معدات التفجير إلى التنفيذ، ورغم ارتفاع ضحايا هذه العملية الإرهابية، أقسم بالله العظيم أني لم أنفعل عند التحقيق معه"...
وفي سؤال متعلق بتوظيف أطر مهنية من قبيل معلوماتيين ونفسانيين وأطباء وخبراء محاسباتيين.. في الجرائم التي يحقق فيها المكتب المركزي للبحث القضائي، رد المدير خيام، أن هذا الأمر يبقى طموحا مستقبليا، "لكن مادام في الوقت الحالي، غير مطروح وليس هناك أي خصاص، فإن العناصر الأمنية المتخرجة من معهد الشرطة، ومن خلال انتقائها الأولي في المباريات والتكوينات المختلفة والتجربة والخبرة والتكوين المستمر، أثبتت نجاعتها في حل عدد من القضايا، من قضايا الإرهاب إلى الجرائم المالية إلى الجرائم المعلوماتية.. مع أن هذا لا يعني استفادة المكتب من خبراء خارج السلك الأمني كما تنص عليه النصوص القانونية وفق إطار محدد، يحترم سرية التحقيقات".
يذكر أن الجزء الثاني، من اللقاء التلفزي سيتم بثه يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم مناقشة قضايا الأمن في الصحراء، وكيفية التصدي لكل المحاولات الماسة بأمن الأقاليم الصحراوية من قبل البوليساريو والجزائر..