خبر سار لمن "لا يفرقون بين الليف والزرواطة" من الطامعين في تولي رئاسة جهات المملكة
لم يكن القرار الذي حسم في النقطة الخلافية التي طالما خلقت شنآن بين فرق الأغلبية والمعارضة بخصوص مستوى المؤهلين لرئاسة جهات المملكة، إلا أن يثلج صدور الطامعين في تولي هذا المنصب ممن لم تتخط أقدامهم عتبات المدارس. إذ حظيت المادة التي لا تلزم توفر مستوى دراسي معين في رئيس الجهة، بتصويت 198 برلمانيا من فرق الأغلبية، فيما امتنع 59 آخرون عن التصويت، تحت تبرير مطالبتهم بضرورة اشتراط مستوى تعليمي لا يقل عن شهادة الباكالوريا، وأنه لا يعقل إسناد المهمة لشخص أمي "لا يفرق بين الليف والزرواطة".
هذا في الوقت الذي كان رد وزير الداخلية محمد حصاد واضحا في رفضه للرأي الأخير، على الرغم من إبداء تفهمه لحجج مخالفي وجهة نظره. وفي المقابل حمَّل الأحزاب السياسية مسؤولية اختيار خيرة المرشحين بحسب تقييمها الخاص، مضيفا بأن التنصيص على تحديد المستوى الدراسي في رئيس الجهة يتعارض مع ما ينص عليه الدستور على صعيد المساواة بين المواطنين.. بل، يستدرك الوزير حصاد قائلا، هناك من الأميين "من هم أفضل وأنفع من اللي قاريين".