الرميد يريد قطع نسل "عبدة الشيطان"
رفض قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، المصادقة على طلب زواج مختلط بين مغربي وألمانية، بسبب "أن بحث النيابة العامة كشف أنهما من عبدة الشيطان"..
جاء ذلك ضمن أمر صدر يوم الإثنين 4 ماي 2015، وحسب الوثيقة القضائية التي حصلت "أنفاس بريس"، على نسخة منها، والموقعة من قبل الأستاذ محمد جوهار القاضي المكلف بالزواج في المحكمة الابتدائية بأكادير، فإن (أمين خ) تقدم بتاريخ 17 أبريل 2015، بطلب زواج بـ (أنا ألزا ف) الألمانية الجنسية، لكن بحث النيابة العامة ممثلا في وكيل الملك، كشف أن المعنيين بالأمر، من عبدة الشياطين، "حيث كان أمين يتعاطى تجارة الملابس والمعدات التي لها علاقة بهذا التوجه، وانقطع عن ذلك سنة 2008، كما أن الطرف الأجنبي يتبين من مظهرها أنها تنتمي لنفس التيار"، وأضاف القرار القضائي أن "الطرف المغربي صرح أنه مسلم، كما صرحت الطرف الأجنبي أنها على الديانة المسيحية، وأضافا معا أن القضاء سبق له في قرار سابق أن رفض التصريح بطلب زواجهما بتاريخ 27 مارس 2015".
ليخلص القاضي برفض هذا الطلب، لأن هذه المعتقدات مخالفة للنظام العام المغربي، "مهما صرح الخاطب بأنه تراجع عن هذه المعتقدات سنة 2008، مادام أن هذا التصريح تكذبه اعتقادات المعني بالأمر، وتصرفاته وكذا نوع التجارة التي يتعاطى إليها، كما أن الطرف الأجنبي، وكما ورد في كتاب النيابة العامة، يظهر من مظهرها أنها تنتمي لنفس التيار".
وبهذا وبجرة قلم، يسجل القضاء المغربي، سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخه، بمنع إقامة زواج من خلال الحكم على اعتقاد الزوجين من خلال ملابسهما.
يذكر أن حملة اعتقالات واسعة شملت 30 شابا بمدينة الدار البيضاء، في شهر فبراير 2003 ووجهوا بتهمة عبادة الشياطين، قبل أن تدين 14 منهم بالحبس بين شهر وسنة، بتهم زعزعة عقيدة المسلمين وحيازة أشياء منافية للآداب والأخلاق العامة.
