الجزائر تفتح باب التعسف وتضع الأصفاد على سوق النشر والكتاب
أقر البرلمان الجزائري أمس الاثنين (4 ماي الجاري)، في سابقة هي الأولى من نوعها، قانونا جديدا للكتاب، بالرغم من انتقادات المعارضة والناشرين الذين اعتبروا أنه يحد من حرية النشر. وصوت نواب الأغلبية البرلمانية، المشكلة من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لصالح قانون "سوق الكتاب"، بينما انتقد نواب المعارضة القانون الذي يفرض الحصول على رخصة من وزارة الثقافة قبل تنظيم جلسة للبيع بالتوقيع.
واعتبرت سامية براهيمي، عن تحالف الجزائر الخضراء، أنه "من السذاجة محاولة السيطرة على النشر، في وقت يمكن أن نصل إلى أي شيء عن طريق الانترنت".
وأثار مشروع القانون الجديد، منذ المصادقة عليه في مجلس الوزراء، غضب الناشرين والمكتبيين مثل وعدي بوسعد الذي قال إنه "يفتح الباب للتعسف. إنه قانون يتعارض مع الدستور ويقيد الحريات". وبالنسبة لهذا الناشر، فإن الهدف من القانون هو "طرد الكتاب المعارضين للنشر في الخارج والاحتفاظ فقط بالموالين للسلطة".
ونص القانون على غرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري (10 آلاف يورو).