عبد الغني الراقي: رئيس الحكومة يرفض توفير الضمانات لإنجاح الانتخابات المهنية القادمة
في إطار مواكبة الانتخابات المهنية المزمع عقدها في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2015، تنقل "أنفاس بريس" تصريحات عدد من القيادات النقابية لتبيان موقفها من هذه المحطة الانتخابية وطريقة تدبير الحكومة للمراسيم الانتخابية.
في هذا الإطار أكد عبد الغني الراقي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الانتخابات المهنية، في القطاع الخاص والعام وشبه العام، المزمع عقدها في بداية الشهر القادم، مناسبة لتجديد التعاقد مع عموم الأجراء، رغم اعتماد شبكتين أومكيالين في قياس التمثيلية، شبكة بدون سقف في القطاع الخاص وشبكة بسقف 4 ممثلين في الوظيفة العمومية.
إنه الكيل بمكيالين يقول محاور "أنفاس بريس"، وهو ما خلق مفارقات غير مقبولة مثلا في: "أكاديمية الدار البيضاء للتربية والتكوين التي بها حوالي 30000 موظف يمثلون ب 32 عضوا، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفيه حوالي 6000 مستخدم يمثلهم حوالي 150 عضوا (!!)".
ويرى عبد الغني الراقي أن الحل، في نظره، هو تعديل مرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 05 ماي 1959، حتى لا يظل السقف هو 500 ممثل للأجراء في كل قطاع حكومي، بل واعتماد شبكة واحدة أي مكيال واحد في قياس التمثيلية، كاشفا أن الكونفدرالية اقترحت اعتماد الشبكة المعمول بها في القطاع الخاص، وكان هذا موضوع مراسلة رسمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لرئيس الحكومة وباقي الوزراء المعنيين، لكن رئيس الحكومة يرفض أن يصحح هذا الاختلال، في قياس التمثيلية، ويصر على أن يبقى الكيل بمكيالين.
ولتوضيح أكثر سياسة كيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، قدم القيادي الكونفدرالي، الأمثلة التالية: إذ نجد في القطاع الخاص، أن تمثيلية الأجراء محكومة بقانون مدونة الشغل حيث لا سقف لتمثيلية الأجراء، فما بين 501 و1000 أجير يمثلون ب 9 أعضاء رسميين وعن كل 500 أجير إضافي يضاف ممثل رسمي، وهكذا فالسقف مفتوح.
أما في الوظيفة العمومية، فالمرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 05 ماي 1959 يقلص التمثيلية، ويجعل كل 101 إلى 1000 أجير يمثلون ب 3 أعضاء رسميين فقط وما فوق 1000 أجير يمثلون ب 4 أعضاء رسميين، وهكذا فالسقف مغلق ب 4 أعضاء.
وأبرز الراقي على أن "ك.د.ش" طالبت في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة ووزير التشغيل ووزير الداخلية، بالقطع مع استعمال الألوان في التصويت في الانتخابات المهنية، باعتماد الرموز في ورقة فريدة على غرار ما هو معمول به في الانتخابات التشريعية والجماعية. ومرة أخرى يرفض رئيس الحكومة توفير هذه الضمانة للانتخابات المهنية. كما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتعزيز الدور الدستوري للنقابات، في التأطير النقابي، عبر الحد من ظاهرة المرشحين اللامنتمين في الانتخابات المهنية، على غرار ما هو معمول به في الحقل السياسي، لكن لا حياة لمن تنادي، فقد ووجهنا بنفس التجاهل لكل مطالبنا.