المجلس الإداري للوكالة الحضرية ببرشيد يدرس إعادة التأهيل الحضري والعمراني لمجموعة من المدن
مرة أخرى تأبى الجهوية المتقدمة إلا أن ترخي بظلالها على أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة الحضرية ببرشيد، المنعقدة أمس الخميس بمقر عمالة الإقليم، لكن بشكل أكثر حدة، مما طرح في المجلس الإداري لوكالة سطات الذي انعقد يوم 15 أبريل الجاري الماضي، وتكرر السؤال حول تموقع الوكالة الحضرية لبرشيد الحديثة النشأة بدورها في منظومة الجهوية المرتقبة التي ستلعب فيها الدار البيضاء الكبرى دور القاطرة المحيط، تتحول وظيفته باستمرار من مجال فلاحي إلى مجال صناعي سياحي جاذب للاستثمار، ومن مجال للنزوح والهجرة نحو الدار البيضاء إلى فضاء للهجرة المضادة وملاذا العيش والاستقرار.. إذ بات من الضروري اليوم التفكير في إعادة النظر في توزيع الأدوار بين الدار البيضاء (المركز) ومحيطها المباشر المكون من المدن الفلكية الملتفة حولها في شكل هلال ممتد من سيدي رحال الشاطئ إلى بوزنيقة عبر برشيد وبنسليمان.
توزيع يجب أن تكون فيه الجهوية المتقدمة جزءا من الحل للإشكاليات المتعددة التي تعاني منها هذه المدن الضاحوية للدار البيضاء الكبرى، كالمسألة العقارية بهذه المدن، والمتمثلة في الطبيعة القانونية المعقدة للأرض الموجودة على الشياع أو حبسية أو ملك مخزني أو غابوي كسيدي رحال الشاطئ وجماعة الساحل اولاد حريز وابن سليمان، وإشكالية تصريف المياه العادمة بالمدن التي تتوفر على المناطق الصناعية كبرشيد وسوالم، وإشكالية مواكبة التوسع العمراني بمرافق القرب الاجتماعية كما هو الحال بالمدينة الجديدة لخيايطة، وإشكالية البناء العشوائي والسكن بالوسط القروي.
وناقش المتدخلون الرهانات المرتبطة بهذه القضايا المثارة، واعتبروها أفقية تهم سائر القطاعات العمومية، والتي دعوها إلى تفعيل القرب في ميادين التعمير بمواكبة التوسع العمراني بمختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية الضرورية للمجمعات السكنية وملاءمة التشريعات مع الخصوصية المجالية.
وقدم مدير الوكالة الحضرية لبرشيد عمر الحسوني تقريره الأدبي، فذكر في بدايته "بأن نظام الجهوية المتقدمة، هو خيار إستراتيجي يهدف إلى تنظيم ترابي متكامل وحكامة مجالية يشغل فيها نظام تدبير قضايا التنمية بكل مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية حيزا مهما". ومن هنا يعتبر الحسوني الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة، محطة أساسية لعرض حصيلة سنة 2014 وبرنامج عمل المؤسسة بالنسبة لسنة 2015، وتناول الحصيلة المحققة من جانبين أساسيين لعمل الوكالة الحضرية ببرشيد التي يشمل اختصاصها الترابي كل من إقليمي برشيد وبنسليمان، وهما التخطيط العمراني والتدبير الحضري.
فيما يخص الجانب الأول المتعلق بالتخطيط العمراني أشار مدير الوكالة إلى أن سنة 2014 شهدت ارتفاعا في نسبة التغطية بوثائق التعمير من 78 في المائة سنة 2013 إلى حوالي 82 في المائة سنة 2014، كما عرفت التغطية بالصور الجوية والتصاميم الفوتوغرامترية لـ 13 مركزا قرويا وجماعة حضرية من مساحة 10133 هكتار. أما على مستوى التدبير الحضري، فقد حققت سنة 2014 دراسة والبث في 3392 ملف حصل منها 2624 ملف على الرأي الموافق بنسبة تقدر بـ 76 في المائة من مجموع الملفات المقدمة، وكذلك الدراسة والبث في 160 مشروع استثماري حظي بالموافقة المبدئية 49 في المائة من مجموع المشاريع المدروسة، وكذلك دراسة 713 ملف ضمن مسطرة المشاريع الكبرى حظي منها بالرأي الموافق 43 في المائة، ودراسة عدد كبير من المشاريع المتعلقة بالسكن الاجتماعي التي من شانها ان أن توفر 7394 شقة، حسب مدير الوكالة.
هذا وفي إطار الدراسات الإستراتيجية المتوقعة بالنسبة لبرنامج عمل السنة الجارية 2015، ستتم دراسة تقييم مسطرة الاستثناء وإعادة توجيه الأنشطة الصناعية والاقتصادية لإقليم برشيد وتأهيل المدينة وكذلك ميثاق الهندسة المعمارية لهذه المدينة، إضافة إلى دراسة التأهيل الحضري والعمراني لمدينة بنسليمان وميثاق الهندسة المعمارية لهذه المدينة، وكذلك لمدينة بوزنيقة مع إعداد المخطط الأخضر لهذه المدينة.