أجواء الصراع والانقسام تدب في فيدرالية الصحافيين بالأقاليم الصحراوية
ناشدت فيدرالية ناشري الصحف الجهوية بالأقاليم الصحراوية السلطات الإدارية بكل الأقاليم الترابية إلى "الإحجام عن منح التراخيص للإطارات الجمعوية التي تدعي تمثيليتها للجسم الإعلامي، إلا بعد التأكد من هوية أعضاء مكاتبها، وإجبارهم على الإدلاء بالبطاقة المهنية الصادرة عن وزارة الاتصال كشرط لمنح هذه التراخيص". داعية كافة الصحفيين بالأقاليم الجنوبية إلى "أخذ الحيطة والحذر ممن يتآمرون على الجسم الصحفي الجاد والمسؤول وقطع الطريق على المرتزقة باسم الصحافة المهنية".
وسجلت الفيدرالية، في بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن عددا من الاتفاقيات التي أبرمها نادي الصحافة بالصحراء، "لا تعني الصحافيين المهنيين بالأقاليم الجنوبية، منها الاتفاقية الأحادية مع وزارة الاتصال، وكيف تم التحايل عليها، وتقديم النادي ناطقا رسميا باسم الصحافيين".. مستنكرة توقيع النادي لاتفاقية مع رئيس المجلس الجهوي للطبيبات والأطباء بالعيون باسم الصحفيين المهنيين بالأقاليم الجنوبية، والتي نصت مضامينها على الاستفادة المجانية من الخدمات الطبية في جميع الاختصاصات، "مما يكرس سياسة اقتصاد الريع"، التي تعمل الفيدرالية على محاربته في هذه الربوع من الوطن. مما ينم على أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن الهدف من وراء هذه الاتفاقية شراء صمت الجسم الصحفي.
وطالبت الفيدرالية من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة، بحكم موقعها كمؤسسة دستورية، أن تدرس مسبقا هوية الجهات الصحفية التي تبرم معها اتفاقيات، تكريسا لدورها في المحافظة على حقوق الإنسان وفق القانون المنظم لها.
وفي وضع أشبه بالانقسام، توصل موقع "أنفاس بريس"، ببلاغ من نفس الفيدرالية، موقع من قبل الزميل عبد الله جداد، باعتباره نائب الرئيس، استنكر فيه ما اعتبره "استفراد رئيس الفيدرالية علي اليزيدي بنشر وتعميم بيان صحفي، لا علم لنا به ولا بفحواه ومضمونه، وهو أمر مخالف للأعراف ومجانب للصواب، وبناء على ذلك اتفق الزملاء أعضاء مكتب الفدرالية على إصدار بيان رد الاعتبار وتوضيح حقيقة تصرفات رئيس الفيدرالية الذي أكد في اتصال هاتفي بأن البيان يهمه وحده كرئيس، وحيث أن الرئيس الذي تمت تزكيته لتفعيل دور الفدرالية التي يبقى الهدف من تأسيسها هو الدفاع عن الإعلام الجهوي المكتوب، وليس فتح جبهات مع أي مؤسسة أو إطار إعلامي،لأن ذلك لا يدخل في اختصاصات فدرالية ناشري الصحف الجهوية، وعوض أن يعتذر عن غياباته وفشله في تدبير أمور الفيدرالية إما بادعائه المرض بالسكري أو انشغالاته خارج الأقاليم الصحراوية، فكان أن تأبط ملف الفيدرالية القانوني وجعل من جريدته التي لا تتضمن أي جنس صحفي اللهم قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء، جعلها وسيلة للتسول والارتزاق، دون الحديث عن طلبات بطائق الإنعاش الوطني، وعن تهديده للمؤسسات الدستورية بكل وقاحة فهي تجاوزات ما بعدها تجاوزات تمس في كل تمظهراتها أخلاقيات المهنة وبعد مضي ثلاث سنوات من تأسيس فيدرالية ناشري الصحف الجهوية بالأقاليم الصحراوية، وهي المدة الزمنية التي ليست باليسيرة أبان فيها رئيس الفيدرالية، عن فشله الذريع في تحقيق أهداف الفيدرالية والغايات النبيلة والسامية التي أنشئت من أجلها...".
وأكد البلاغ التصحيحي على "الإجماع على توقيف وإقالة رئيس الفدرالية علي اليزيدي، لخروجه عن ضوابط وقوانين الفدرالية، وهو الذي أعلن استقالته شفويا لفداحة ما قام به، وتوقيف أي نوع من التعامل معه واعتبار أن الهجوم الذي شنه نابع من حقد دفين يكتوي به صدره تجاه زملائه من الصحافيات والصحفيين بالأقاليم الصحراوية، ويتجلى ذلك من خلال مضمون بيانه الذي يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعبر عن رأي أعضاء الفيدرالية.. وإعلان الأعضاء المؤسسين للفيدرالية، عقد جمع عام عادي واستثنائي يوم السبت 02/5/2015، بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالعيون، من أجل انتخاب رئيس جديد للفيدرالية وتعديل القانون الأساسي الذي سيسمح بالتحاق ناشرين جدد من الشباب القادرين على إثبات قدراتهم المهنية والفكرية سواء في الصحافة الورقية أو الإلكترونية بالأقاليم الصحراوية، بعد أن كان من اشد المعارضين لتوسع قاعدة تمثيليتهم في هياكل الفيدرالية".