نافعي: يا للفضيحة، ألف مندوب لعمال المقاهي و500 مندوب لرجال التعليم
شدد سعيد نافعي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالبيضاء، أنه كيف ما كانت نتائج الانتخابات المتعلقة بالمأجورين، والتي ستجرى في شهر يونيو 2015، فنتائجها نسبية، لأنها لن تمكن من إفراز تمثيلية حقيقية ما لم تتم المراجعة الحقيقية للقوانين الحالية وإرساء مناخ ديمقراطي يكرس لممارسة حقيقية لمبدأي تكافؤ الفرص.
وأضاف سعيد نافعي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن الواقع الحالي لا يمكنه أن يعطينا تمثيلية حقيقية مبنية على أسس ديمقراطية سليمة. فالقوانين الحالية تفرز مجموعة من الاختلالات يمكن أن نسوق على سبيل المثال لا الحصر، الجانب العددي للتمثيلية: فأسرة التعليم التي تضم حوالي 30000 موظف هي تمثل ب 500 مندوب أصلي و500 مندوب نائب.. وهو نفس العدد، يقول محاورنا، الذي يمثل موظفي قطاع الصحة الذي يراوح عددهم 45000 موظف. أما قطاع السكك الحديدية الذي يضم حوالي 8600 مستخدم، فهو يمثل ب 314 مندوب أصلي ونفس العدد من النواب. وحتى يتضح المثال بشكل جلي، فلو أخذنا ألف مقهى تشغل أقل من 10 أجراء سوف نحصل على ضعف عدد المندوبين أي 1000 مندوب رسمي وألف مندوب نائبا له.
وكشف القيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل، أنه بالإضافة إلى هذا الاختلال العددي هناك طريقة احتساب عدد المقاعد بالنسبة للأصوات المحصل عليها والمعروف بمبدأي الأكثر بقية، والتي يستحيل معها أن تحصل أي نقابة على الأغلبية المطلقة، أضف إلى كل ما سبق الاختلالات العددية المرتبطة بمضامين القوانين المعمول بها حاليا.
وأبرز نافعي أن هناك تجاوزات ترتبط أساسا بتدخل الإدارة، سواء أكانت قطاعا خاصا أو تابعا للدولة لصالح نقابات دون أخرى، وهذا ما يفسر أحيانا احتكار نقابات معينة لقطاعات معينة.
وفيما يخص مشاركة المنظمة الديمقراطية للشغل، أكد سعيد نافعي أنه رغم كل العوائق الموضوعية التي تعاني منها من حرمان من الدعم المالية وحصار ومضايقات لأطرها النقابية، والتي ازدادت وتيرتها في عدد من القطاعات كالسكك الحديدية، نقل المدينة، الشركة الوطنية للنقل اللوجيستي... فإن المنظمة أخذت على عاتقها تحدي كل هذه العوائق وأخذ غمار هذه المحطة الانتخابية.