"ديستي" تكشف تفاصيل العصابة الإجرامية التي روعت المواطنين بأكادير وبرشيد وآسفي و مراكش
عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( الديستي ) لا يقتصر فقط على مكافحة الإرهاب وتفكيك الخلايا الإرهابية، فالفصل 108 من المسطرة الجنائية منح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمواجهة الجريمة الإرهابية، وكل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم و الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح له بالتقاط المكالمات، والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائن، كما يختص بالبحث والتحري في جرائم صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة، وفي قضايا الاتجار في المخدرات.
هذا، ما استهل به عبد الحق الخيام مدير مركز الأبحاث القضائية الندوة الصحفية التي عقدها مساء، قبل شروع هشام بالي العميد الإقليمي بالمكتب في إلقاء الضوء على التفاصيل المتعلقة بالعمليات الإجرامية التي نفذتها إحدى العصابات الإجرامية والتي بدأت نشاطها منذ شهر غشت 2014، قبل أن يتم تفكيكها في أوائل الشهر الجاري، حيث تمكنت بداية من الاستيلاء على مبلغ 280.000 درهم والذي يتكون من أوراق من العملة الوطنية وعملات أجنبية من الخزينة الحديدية وسيارة من نوع " كولف " بعد تعريض صاحب الفيلا ( 70 سنة ) للاحتجاز والتعذيب بعد تكبيله، مؤكدا ما ذهب إليه عبد الحق الخيام.
هشام بالي، كشف أيضا خلال الندوة الصحفية أنه تم إلقاء القبض على الجنة على متن سيارة " كولف " المسروقة بأكادير بمنطقة سيدي علال البحراوي بعد أن تم تغيير صفائحها المعدنية، وقد كشف البحث المعمق الذي خضع له الجناة عن ضلوع " شوافة " بأكادير مع عناصر العصابة الإجرامية، والتي طرحت للجناة فكرة السطو على الفيلا.
انطلق عملية التحضير للعملية الإجرامية التي هزت ساكنة أكادير، فتم تأجير سيارة لهذا الغرض من الرباط، وقد رافق أفراد العصابة خلال هذه الرحلة عناصر من مراكش والبئر الجديد، تعارفوا فيما بينهم داخل السجون، وأجروا تنسيق محكم عبر الهاتف أو عبر لقاءات مباشرة غايتها التخطيط لأعمالهم الإجرامية بمنطقة حد السوالم، كما ضمت هذه العصابة عناصر لها متورطة في العديد من الجنايات على مستوى التراب الوطني.
التحقيقات كشفت أيضا عن ضلوع أفراد العصابة الإجرامية في جناية السرقة المقرونة بالقتل بتاريخ 23 مارس الماضي لدكان لبيع المواد الغذائية بدوار أولاد اسلميان بجماعة الساحل، حيث لم تتردد في ارتكاب جريمة قتل في حق صاحب الدكان من أجل سرقة علبة مشروبات ومبلغ لا يتعدى 300 درهم.
كما نفذت العصابة الإجرامية عمليات سطو على العديد من المنازل، هكذا تمكنت من السطو على منزل بضواحي برشيد والاستيلاء على مختلف أثاث وتجهيزات المنزل ومبلغ 200.000 درهم، كما قامت بالسطو على منزل بتامنصورت بمراكش بعد تكبيل الزوجين المسنين صاحبي المنزل وتكبيلهما.
وبحد السوالم والبئر الجديد خلقت هذه العصابة اضطرابا كبيرا وسط السكان، بعد أن نفذت ما يناهز 30 عملية سرقة للمواشي ( رؤوس الأبقار والأغنام ) مستعينة بمواد سامة لقتل كلاب الحراسة، وقد باعتها بثمن لا يتعدى نصف الثمن الحقيقي لشخص مختص في شراء المواشي المسروقة بوادي زم.
وقد استعانت العصابة الإجرامية بأسلحة نارية في ترهيب الأشخاص المستهدفين وقتل الضحايا، بعد أن تمكنت من سرقة بندقيتي صيد إحداهما ممن نوع جويجا والأخرى من نوع كاربين بعد عملية السطو التي نفذتها على منزل بآسفي، وأشار مسؤول المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال الندوة الصحفية أنه حدث أكثر من مرة تبادل لإطلاق النار بين أصحاب الضيعات الفلاحية والعصابة الإجرامية.
كما استعانت العصابة الإجرامية في تنفيذ عملياتها الإجرامية بسيارات مسروقة، ومنها سيارة كبيرة الحجم من نوع مرسيدس 207 قامت بسرقتها بمكناس وتم العثور عليها من طرف الشرطة بتيفلت، وسيارة أخرى من الحجم الكبير من نوع رونو ماستر E220، إضافة إلى سيارة من نوع " كولف ".
وقد تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية من توقيف 8 أشخاص لحد الآن من أفراد هذه العصابة الإجرامية الخطيرة مستواهم التعليمي ضعيف و لهم سوابق في عمليات السرقة والسطو، ضمنهم امرأة، فيما لا يزال البحث جاريا لإيقاف مزيد من الأشخاص، كما تم حجز السيارات المسروقة وكميات هائلة من الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية والأوراق المالية والهواتف المحمولة والصفائح المعدنية ومواد سامة لقتل الكلاب و500 غرام من مخدر "الشيرا" تمكنت العصابة من الاستيلاء عليه بسيدي علال البحراوي بعد إستهدافها لشخص يتاجر في المخدرات.
عبد الحق الخيام أشار خلال الندوة الصحفية التي تابعتها " أنفاس بريس " أن إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية يشكل قيمة مضافة للأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن مديرية مراقبة التراب الوطني أضحت تكتسي الصفة الضبطية بمقتضى الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، مشددا على أهمية التنسيق مع جميع المصالح المعنية خدمة للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي لم يتعود على مثل هذه العصابات الإجرامية التي تشتغل على نطاق واسع، مؤكدا أن الوضع الأمني بالمغرب تحت السيطرة.
كما أشار الخيام إلى أن جميع الضمانات القانونية توفر للمتهمين أثناء عمليات الاعتقال التي ينفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بما فيها إشعار المتهم وعائلته وإشعار النيابة العامة المحلية أو النيابة العامة بمحكمة الإرهاب والسماح للطبيب بمعاينة المتهمين قبل وضعهم تحت الحراسة النظرية، إضافة إلى تمكين المحامي من زيارة المتهم في أي وقت.
للإشارة، فالمكتب المركزي للأبحاث القضائية يحضر لإحداث مزيد من المصالح المركزية ومكاتب جهوية ورقم أخضر لتلقي شكايات المواطنين.