إلى الوزير عبد السلام الصديقي: ملف التعاضديات حتى هو "خماج"
تناقلت عدد من المواقع الإلكترونية تصريحا منسوبا لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، الذي ولج حكومة بنكيران في نسختها الثانية باسم حزب التقدم والاشتراكية ليحل محل رفيق له من ذات الحزب (عبد الواحد سوهيل، الذي يظل خروجه من الحكومة لغزا لم يتم تسليط الضوء على خلفياته لحد اليوم) وقد عبر الصديقي في التصريح المذكور عن تقييمه لقطاع التعليم، حيث قال إن ملفّ التعليم "خْماج" وإصلاحه يتطلّب جُرْأةً سياسية.
وحسب المصادر ذاتها فإن الوزير الصديقي ربط، خلال ندوةٍ نظمها فضاء حزب التقدم والاشتراكية للأطر بالرباط، حول موضوع "البرنامج الحكومي الخاصّ بقطاع التشغيل: الحصيلة والآفاق"، رَبط "بيْن إصلاح التعليم وتطوُّر سوق الشغل في المغرب، متسائلا "كيْفَ يُمكن أنْ نطوّرَ مواردنا البشرية وهنَاك ثلاثة ملايين تلميذ غادروا فصول الدراسة، ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة"، مضيفا أنّ مسألة التعليم والتكوين يجبُ أنْ تكون على رأس الأولويّات، "حيتْ أيّ قضية إيلا خْماجتْ يصعُبُ علاجها، وقضية التعليم خْماجتْ، ويجبُ الانكباب على علاجها عاجلا".
جميل جدا أن يعبر وزير عن مثل هذه الانشغالات وبهذه الصراحة. لكن لسان الوزير مربوط، منذ التحاقه بالحكومة، في موضوع من صميم اختصاصه المؤسساتي/الحكومي، ألا وهو قطاع التعاضد الذي استعمل إزاءه الوزير أسلوب "لا عين رأت ولا أذن سمعت"، وليثه اكتفى بذلك، بل بلغت به جرأة تزييف الحقائق درجة الكذب، دفاعا عن فساد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، داخل قبة البرلمان ولمرات عديدة كلما طرح عليه سؤال في الموضوع، بل لم يتورع سيادته عن المراوغة والكذب في الموضوع بخصوص تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 وحجبه عن نواب البرلمان، ضربا لمبدأ دستوري هو الحق في الوصول إلى المعلومة، وقد بلغ التواطؤ مع فساد التعاضدية من لدن الوزير الصديقي توقيعه على قرار مشترك مع وزير المالية يوافق فيه على إقرار زيادات في قيمة الانخراطات الشهرية، صادرة عن جمع عام طعنت الوزارتان في قانونيته.
وإذا كان الوزير الصديقي، في سياق انتقاده لقطاع التعليم، أكد أن "هنَاك ثلاثة ملايين تلميذ غادروا فصول الدراسة"، فإنني أذكر سيادته أن التعاضديات في المغرب تضم أيضا أكثر من ثلاثة ملايين منخرط، تتعرض مكتسباتهم وحقوقهم للعبث بفضل صمت الوزير عن الفساد التعاضدي وتنصله من تحمل مسؤولياته المخولة له قانونا، والفظيع في سلوك الوزير الصديقي أنه يؤصل، تنظيراً وتبريراً لمواقفه السلبية إزاء ملف التعاضدية العامة.
وعليه أقول للوزير إن "ملف التعاضديات حتى هو "خماج" ولكن آش غ دير باش تقضي على هاد لخماج الذي يمس أيضا صحة المواطنين المنخرطين". واش كتظن أن صمتك المتواطئ هو الحل أم أنك تنهج نهج "كم حاجة قضيناها بتركها"، كما أسأل الوزير التقدمي:ماذا سيكون رد فعلك لو أن وزيرا في الحكومة ذاتها تحدث عن "لخماج في القطاع التعاضدي" ودعا للقضاء عليه باقتراحات متوفرة في النصوص القانونية والتدابير الإدارية والرقابية المجمدة منذ عقود وفي عهدك أيضا؟؟؟
لكن أسرع بالجواب التالي: كون هاني آلوزير حيث حتى رئيس الحكومة صامت ومغمض عينيه وساد ودنيه على فساد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. أو الخماج راه ماشي غير ف التعليم بل يشمل عدة قطاعات حكومية لم نفهم لماذا لم تتجرأ حكومتكم على فتح ملفاتها.
وأشار الوزير الصديقي في مناسبة أخرى حول حصيلة الحكومة بقطاع التشغيل: الحصيلة والآفاق (الثلاثاء 14 أبريل 2015) والحوار مع النقابات، إلى أن حزب التقدم والاشتراكية مُتشبث بشكل كبير بمسألة الحوار، ليردف قائلا “لنا علاقات طيبة بالنقابات، ويوم تنتهي ولايتي في الحكومة سأعود للنقابة كي أناضل”.
وهنا أيضا أسأل الوزير عندما تنتهي ولايته "هل ستظل تقول نفس الكلام التبريري والكاذب عن اختلالات تدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد مغادرة الوزارة، أم ستطبق مقولة أن لكل مقام مقال؟؟