أحمد عيداني :الحاجة إلى إعتماد خطاب إعلامي حول قضايا الإعاقة من منظور حقوقي
نظمت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تطوان بالمغرب بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومعهد التنوع الإعلامي يوم الأربعاء 15 ابريل تحت سقيفة إحدى القاعات بفندق بالرباط اندوة وطنية حول موضوع " صورة الشخـص في وضعية إعاقـة في الإعلام بالمغرب نحو تعزيز الاتجاهات الايجابية وذلك في أفق فتح نقاش وطني حول صورة الشخص في وضعية إعاقة في الإعلام المغربي، وبحث إشكالية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمختلف الخدمات الإعلامية، والتفكير في آفاق العمل المشترك بين الفاعلين والمهتمين من أجل إعداد ميثاق وطني لتحسين صورة الشخص في وضعية إعاقة في الإعلام المغربي، وتعزيز الولوج لخدماته. وذلك وفق مشروع "تقوية قدرات نساء ورجال الإعلام لدعم أدوارهم لإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة والارتقاء بالوعي الحقوقي للمجتمع" وفي هذا الإطار التقت "أنفاس بريس" التي حضرت أشغال هذه الندوة بأحمد عيداني رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وأجرت معه الحوار التالي:
في البداية هل يمكنك توضيح الفرق في استعمال المفاهيم بين الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة؟
- طبعا هذا مدخل رئيسي في إطار التعريف بالمفاهيم المرتبطة بالإعاقة ، وذلك حسب المقاربة المعتمدة وبالتالي فإذا اقتربنا من موضوع الإعاقة من الجانب الخقوقي فإن مشكل الإعاقة ننسبه إلى أن الشخص ينبغي أن نمكنه من حقوقه كي يصير مندمجا ومشاركا في المجتمع ، أما إذا قاربنا الإعاقة من الجانب الخيري والإحساني فإننا سننسب إعاقة الشخص المعني إلى العجز وأنه في وصعية احتياج إلى مجموعة من الحاجيات وهذا فرق جوهري كماترى بين الحالتين
ماهي وضعية الأشخاص في حالة إعاقة من حيث حقوق الإنسان إذن؟
- الأكيد أن حقوق الأشخاص قي وضعية إعاقة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ككل فهذه الأخيرة شاملة وغير قابلة للتجزيء وبالتالي فحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة جزء كما قلت من هذه المنظومة الحقوقية وأشير هنا على أن المنتظم الدولي عندما انتبه إلى أن جل الدول لم تأخد بعين الإعتبار منظومة حقوق الإنسان في شموليتها دخل في عمليات تجزيء لهذه المنظومة بشكل راعى فيها مجموعة من الخصوصيات والفئات فظهرت نتيجة لذلك عدة اتفاقيات دولية كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية المهاجرين وغيرها ثم بزغت في نفس الإتجاه اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة
ما هو الجديد الذي جاء به دستور 2011 على مستوى هذه الفئة من المجتمع ؟
-إذا استحضرنا السياق أوالحراك الذي جاء على إثره الدستور الجديد المغربي ، فيمكن القول بآن كل مواطن أومواطنة يستطيع أن يجد ذاته في هذا النص الجديد ، لكن المشكل الذي يظل مطروحا هو على مستوى التنفيذ والتطبيق وترجمة الخلفيات الحقوقية التي يتضمنها الدستور على أرض الواقع
وهو ماحصل بصدور قانون 13 97 أليس كذلك ؟
- نعم قانون 97.13 الجديد قطع مراحل في إنجازه وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي والمجلس الوزاري عليه وهو موضوع الآن بين يدي البرلمان في مرحلته التشريعية ولنا في شأنه عدة مؤاخدات ، فهو أولا لم نشارك في إعداده وقد تفاجأنا به لأنه مغاير لنص القانون االسابق الذي شاركنا فيه باقتراحاتنا وثانيا فقانون 97.13 اعتمدت فيه الجهات المسؤولة مقاربة متذبذة فمرة يقارب موضوع الإعاقة من الناحية الحقوقية ومرة أخرى يقاربه من الناحية الإحسانية ومن منظور الإحتياجات وثالثا فإنه قانون إطار وليس له طابعا إلزاميا ولا يحمل المسؤولية للدولة ، وكنا ننتظر قانونا يتضمن "باكيج" أي مجموعة متكاملة وترسانة قانونية تشمل السياسة الحكونية والبحث الوطني حول الإعاقة لكن للأسف لم يتم ذلك
ماهو موقف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي تعتبر شريككم الأول؟
- المندوبية هي جزء من الحكومة المغربية فهي إذن طرف ومسؤولة بشكل أوآخر عن هذا المشروع الذي نظمنا في شأنه هذا اللقاء في موضوع تقويه وتعزيز قدرات الإعلاميين من أجل تحسين وتجويد صورة الإعاقة في الإعلام المغربي وإن كنا لاننكر جهودها فرأي المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان هو جزء من رأي الحكومة ، وأسمح لي بأن أضيف بأننا في الجمعية وكمجتمع مدني لا نقتصر على المندوبية فحسب بل قدمنا عدة اقتراحات وبيانات وبلاغات ومراسلات وساهمنا في تنظيم ندوة داخل مجلس المستشارين عن طريق الفريق الديمقراطي (ف.د.ش) وبتنسيق كذلك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.