ادريس لشكر يصدر مذكرة توجيهية لمزدوجي الفعل النقابي من الإتحاديين
أن تكون نقابيا اتحاديا معناه أن تنتمي إلى الخط " التصحيحي " الذي رأى النور مع " المؤتمر" الوطني الرابع للفدرالية الديمقراطية للشغل في شهر يوليوز 2014. ولئن تعذر على " النقابي" " الاتحادي " البسيط التقاط الكافي من الإشارة لإدراك أن " الشرعية " النقابية إنما هي لمنتسبي شهر يوليوز 2014 دون غيره من الشهور؛ فإن ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد أصدر مذكرة توجيهية هي بمثابة جي – بي – إس للحيارى من النقابيين الاتحاديين لتذكيرهم بأن المراد الذي به تكتمل الهوية " الإتحادية " هو الانتساب لتيار الفاتيحي دون غيره.
المذكرة التي وجهها ادريس لشكر للكتابات الأقليمية جاء فيها :
" بعد تدارس المكتب السياسي للحزب في عدد من اجتماعاته وضعية الاتحاديين في الواجهة النقابية الفدرالية التي تتميز بانعدام الانسجام في الموقف وازدواجية الممارسة لدى العديد من الاتحاديين الذين كانوا يشتغلون داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل ؛ رغم الإشارات الواضحة التي أطلقها الحزب منذ المؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في شهر يوليوز 2014 حيث شكل حضور وفد من المكتب السياسي موقفا حاسما لكل ازدواجية تستهدف الفعل النقابي الديمقراطي , كما استحضر المكتب السياسي أيضا قراره التاريخي في 3 مارس 2015 في حق عدد من الاتحاديين الذين تنكروا فعلا وقولا لانتمائهم للحزب ".
بناءا على هذا "الإتكاء " التاريخي , تخلص المذكرة التوجيهية إلى الأمر الأتي :
" يطلب من الإخوة في الكتابات الإقليمية السهر على الحسم في ارتباك أو ازدواجية في الموقف وذالك بتوجههم للعمل في صفوف الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع ".
وللتأكيد على الطابع " المؤسساتي " لطريقة تدبير الحزب " الجديدة " فإن المذكرة التوجيهية ألزمت المكاتب الإقليمية بموافاة المكتب السياسي للحزب بتقارير في الموضوع .