نزوح جماعي من حزب التجمع الوطني للأحرار نحو الإتحاد الدستوري بمكناس
علمت " أنفاس بريس " من مصدر مطلع أن حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس يشهد نزوحا جماعيا نحو حزب الإتحاد الدستوري، وذكر نفس المصدر أن الترحال السياسي الذي تم مع دنو موعد الانتخابات الجماعية يتعلق بكل من المنتخبين : عباس المغاري، جواد مهال، عبد الهادي فكري، الفونيني وهو ما سيعززحظوظ الإتحاد الدستوري للظفر بموقع مريح في المجلس الجماعي لمكناس في الإنتخابات الجماعية القادمة، خاصة أن هذا الأخير يضم في صفوفه كل من إدريس قشال وعبد العزيز التنوري اللذان يعتبران منافسين شرسين في الإنتخابات الجماعية القادمة، إذ استطاعا الحفاظ على مقعدهما ضمن مختلف المجالس السابقة، مما يعني أن الإتحاد الدستوري سيكون خصما قويا في مواجهة حزب العدالة والتنمية الذي استطاع الوصول الى رآسة الجماعة الحضرية لمكناس في عهد أبوبكر بلكورة، قبل أن يتم عزله وانتخاب محمد بورحيم كخلف للرئيس المعزول مؤقتا.
أما أحمد هلال رئيس الجماعة الحضرية لمكناس والذي تم طرده من حزب الأصالة والمعاصرة بسبب رفضه تطبيق توصيات الحزب فيمايتعلق برآسة مجلس مدينة مكناس، إذ كانت قيادة الحزب كانت تذهب في اتجاه تجديد الثقة في محمد بورحيم عن حزب التجديد والإنصاف، الذي خلف أبو بكر بلكورة المعزول، كرئيس للجماعة الحضرية ، فمن المرجح أن ينضم هو الآخر الى حزب الإتحاد الدستوري، إذ يجري الحديث عن اتصالات يجريها هذا الأخير بحزب " الحصان " تمهيدا لخوض الإنتخابات الجماعية تحت قبعة " الحصان " في مواجهة غريمه التقليدي محمد بورحيم، خلف الرئيس المعزول أبو بكر بلكورة ( حزب العدالة والتنمية ) ، حيث سيحمل بورحيم هذه المرة قبعة حزب التقدم والإشتراكية بدلا عن حزب " البام ".
ووفق بعض المصادر، فإن قرار بعض المنتخبين بالتجمع الوطني للأحرار بالترحال نحو حزب " الحصان " تمليه التغييرات التي قادها بدر الطاهري، المنسق الإقليمي وبرلماني الحزب في هيكلة حزب " الحمامة " وحملة التشبيب التي أطلقها في صفوف الحزب، مما جعل الكثيرين يتوجسون من هذه الحملة، فكان قرارهم البحث عن موطأ قدم ضمن الإتحاد الدستوري لضمان بقائهم ضمن قائمة " الديناصورات الإنتخابية " التي ظلت حاضرة ضمن المشهد الإنتخابي بمدينة مكناس، وبالتالي ضمان حظوظ وافرة للبقاء ضمن موقع التسيير بالمجلس الجماعي لمدينة مكناس، حيث يراهن هؤلاء على كون اللائحة التي شكلوها تحت مظلة الإتحاد الدستوري قادرة دون أدنى شك على منافسة حزب العدالة والتنمية الذي يطمح لإستعادة كرسي رآسة الجماعة الحضرية لمكناس الذي ضاع منه بعد عزل أبو بكر بلكورة،مما يعني أن تركيبة المجلس الجماعي المرتقب لمدينة مكناس لن تكون مختلفة عن سابقاتها، إذ ستظل معززة ب " الديناصورات الانتخابية " والتي أنتجت مجلس جماعيا لا يعبرعن تطلعات المكناسيين.
ويتساءل الكثير من المراقبين، في ظل تفشي ظاهرة الترحال السياسي مع اقتراب موعد الاستحقاقات الإنتخابية، ما موقع دستور 2011 الذي يمنع الترحال السياسي من ما يجري بمدينة مكناس قبيل الإنتخابات الجماعية ؟ وما موقع المواطن من تغيير الألوان السياسية مع كل استحقاقات انتخابية، وهو الذي صوت على برامج انتخابية لم يجدى لها أي صدى داخل دواليب التسيير المحلي بل فقط جريا وترحالا سياسيا لضمان المصالح الخاصة ؟