النص الكامل بالعربية لبلاغ "الطاس" بإلغاء عقوبات "الكاف" ضد المغرب
أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) قرارها بشأن طلب الاستنئاف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في مواجهة الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم (الكاف). هيئة المحكمة قبلت الطعن في جوانب عديدة. العقوبات المفروضة من طرف (الكاف) تم إلغاؤها. باستثناء الغرامة المالية التي تم تخفيضها إلى 50 ألف دولار أمريكي.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، انسحبت من تنظيم كأس أفريقيا للأمم في دورة 2015 بالمغرب بسبب وباء إيبولا، وهو ما دفع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ قرارين بتاريخ 06 فبراير 2015: بمقتضى القرار الأول تم إبعاد المنتخب المغربي لكرة القدم من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس أفريقيا للأمم (سنتي 2017 و2019)، كما تم تغريم الجامعة الملكية المغربية بمبلغ قدره مليون دولار. أما القرار الثاني لـ (الكاف) فقد نص على دفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غرامة قدرها 8.05 مليون أورو، "كتعويض عن مجمل الأضرار المادية التي تحملتها (الكاف) وكذا الأطراف المتضررة من الانسحاب".
في مذكرتها الاستئنافية لمحكمة التحكيم الرياضي، طلبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلغاء القرارات المطعون فيها.
هذه القضية تمت معالجتها خلال سبعة أسابيع، حيث اجتمعت الهيئة بمقر المحكمة بلوزان بسويسرا يوم 17 مارس 2015. وكانت الهيئة تتشكل من البروفيسور لويغي فيمغالي من إيطاليا (رئيسا)، السيدة رانسوا كلاين (فرنسا)، السيدة ميشيل بيرناسكوني (سويسرا).
هيئة محكمة التحكيم الرياضي اعتبرت أن لديها الاختصاص للنظر في قرارات (الكاف) سواء تلك المتعلقة بالجانب المالي أو الرياضي. وفيما يتعلق بالموضوع، اعتبرت الهيئة أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يسمح لـ (الكاف) بإجبار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من جانب واحد، على دفع غرامة لجبر الضرر، إلا أن الهيئة بالمقابل لم تلغي حق (الكاف) في المطالبة بتعويض أي ضرر محتم، خصوصا فيما يتعلق بإرساء آلية تحكيم خاصة ضمن عقد تنظيم كأس أفريقيا للأمم.
فيما يتعلق بالعقوبات الرياضية، اعتبرت هيئة المحكمة أن اللجنة التنفيذية لـ (الكاف) لديها سلطة فرض عقوبات على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأن سحب تنظيم كأس أفريقيا للأمم 2015 أصبح نهائيا ولا يمكن أن يطعن فيه.
على مستوى الموضوع، اعتبرت هيئة المحكمة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا يمكنها التحجج بحالة القوة القاهرة، بحيث أن وباء إيبولا لا يجعل مستحيلا تنظيم بطولة أمم أفريقيا بالمغرب.
هيئة المحكمة قلصت العقوبات، خصوصا بالنظر إلى :
1- الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تكن مسؤولة سوى عن خرق لقاعدة واحدة، استنادا إلى الفصل 7 al. 1 a للقوانين التنظيمية لـ (الكاف).
2- غرامة 1 مليون دولار أمريكي لا يمكن فرضها، هذه الغرامة المالية استندت إلى قوانين لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ أثناء سحب تنظيم كأس أفريقيا للأمم 2015، وعليه فإن الغرامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي لـ (الكاف) سنة 2011 وحدها التي يمكن تطبيقها (50 ألف دولار أمريكي على أكثر تقدير).
3- إبعاد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن النسختين المقبلتين لكأس أفريقيا للأمم، ليس منصوصا عليه في القوانين في الوقت الذي تم فيه سحب تنظيم كأس أفريقيا للأمم 2015، وفي جميع الأحوال وبالنظر إلى ظروف القضية، ليس متناسبا مع الخطأ المرتكب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما أن القضاة أخذوا بعين الاعتبار كون المنتخب المغربي الأول كان أصلا قد أبعد من دورة 2015، كما أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحملت الأضرار والخسائر التي تسبب فيها هذا الإبعاد، وكذا المصاريف التي تحملتها في إطار تنظيم دورة 2015.
ونتيجة لذلك فقد اتخذت محكمة التحكيم الرياضي القرار التالي :
1- قبول الاستئناف المرفوع من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد قرار 06 فبراير 2015 المتخذ من طرف اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمتعلق بالعقوبات المالية.
2- إلغاء قرار 06 فبراير 2015 من طرف اللجنة التنفيذية لـ (الكاف) المتعلق بالعقوبات المالية.
3- الاستئناف المرفوع من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد قرار 06 فبراير 2015 المتخذ من طرف اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمتعلق بالعقوبات الرياضية مقبول جزئيا.
4- تعديل قرار 06 فبراير 2015 المتخذ من طرف اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمتعلق بالعقوبات الرياضية، على الشكل التالي: (1 أولا) إلغاء توقيف مشاركة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في النسختين المقبلتين لكأس أفريقيا للأمم 2017 و2019، و(2 ثانيا) تقليص الغرامة المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى 50 ألف دولار.