اليزمي: هذه رؤيتنا لإعمال الحق في التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة
يعد التعليم من أهم القطاعات التي يضرب لها والدا المعاق ألف حساب، فهو بمثابة امتحان للأشخاص في وضعية إعاقة وكذا لأسرته، ولعل المعاناة، هي الوصف الجامع لتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة. في هذا الصدد أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورقة ضمنها مقترحاته قصد اعتماد سياسة تعليمية قائمة على إعمال الحق في التعليم لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز حسب النوع أو الدرجة..
ومن بين هذه المقترحات:
- تمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من المشاركة في تتبع مسار التكوين الأساسي والمستمر .
- تضمين مهنة المساعد التربوي " auxiliaire de vie scolaire" ضمن مقتضيات المادة 31 من مرسوم إنشاء المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
- إدراج إلزامية نشر صور ايجابية حول الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن دفتر تحملات الكتاب المدرسي.
- اعتماد المفهوم البيئي الاجتماعي الإعاقة القائم على الحق، من خلال تنقيح كافة البرامج والمخططات من مفهوم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و تعويضه بمفهوم الأشخاص في وضعية إعاقة.
- تعديل مرجعية التكوين الحالية من خلال تنقيحها من المفاهيم القدحية أو تلك المبنية على مفهوم العجز والتي قد تؤدي إلى الإقصاء أو التمييز في بعض الحالات.
- مناهضة كافة الرؤى والتصورات السلبية والنمطية والممارسات الخطيرة التي تشكل مساسا بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تثمين قدرات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تحفيز المؤسسات التعليمية على اعتماد مواقف تتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- اعتماد موارد مالية لتغطية الاحتياجات التعليمية الخاصة.
- توفير المؤسسات التعليمية الدامجة واعتماد مبدأ القرب.
- ملاءمة البرامج والتجهيزات والفضاءات لتحقيق الولوج الشامل.
- إدراج لغة الإشارة والبرايل ووسائل الاتصال البديلة والمعززة ضمن الوسائل التعليمية المعتمدة من طرف المدرسة المغربية النظامية.