بتاريخ 25 فبراير 2015 تقدم شخص، ادعى كونه يبقى رجل أمن برتبة مفتش شرطة، أمام الضابطة القضائية لدائرة درب مولاي الشريف وسجل شكاية في شأن السرقة التي تعرض لها من طرف شخص آخر من داخل سيارته، وقد تم إيقاف الجاني بتاريخ يومه وتم تقديمه إلى العدالة فيما.
بعد ذلك توصلت الضابطة القضائية من خلال تحرياتها الميدانية إلى كون المعني بالأمر الذي ادعى أنه يبقى رجل شرطة، لا يعمل بهذا السلك الأمني، ونظرا للشكوك التي حامت حوله وحسب التحريات الميدانية دائما التي قامت بها عناصر الدائرة الأمنية فقد تم تحديد مكان تواجده أمام إحدى الملحقات الإدارية بشارع الحزام الكبير بالحي المحمدي، ومن أجل التأكد من هويته وصفته الحقيقية تم الانتقال إلى هناك فوجد هذا الأخير في حالة سكر متقدمة على مقربة من سيارة نوع ميرسيديس 220 تخصه مرقمة بالخارج، بحيث لم يستطع الإدلاء بوثائقها، وأثناء ذلك عثر بحوزة المعني بالأمر شهادة تخرج، وبطاقة للشرفاء الأدارسة وشيك بنكي وطابعين مطاطيين يخصان شركتين تعود ملكيتهما له، ليتم إيقافه على حالته وسياقته إلى مقر الدائرة وبعد تنقيطه تبين على أنه قد سبق له وأن طرد من سلك الأمن منذ سنة 1989 من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وبصفة نهائية.
بالبحث معه اعترف الموقوف أثناء تعميق البحث على أنه قد طرد منذ سنة 1989 من سلك الشرطة، بحيث تمت مواجهته بالمنسوب إليه، أما فيما يتعلق ببطاقة الشرفاء الأدارسة فقد أقر بأنه قد عثر عليها فيما قبل بأحد المقاهي ولم يسبق له أن استعملها في أي غرض، أما فيما يخص السيارة فلم يستطع هذا الأخير إثبات قانونية تملكها، خصوصا وأنه ومن خلال تصريحاته اقتناها بطريقة غير قانونية، ومنذ سنة 2013 وهو يسوقها بدون وثائق وبدون تأمين.
المعني بالأمر وبمجرد انتهاء البحث معه تم تقديمه إلى العدالة بتاريخ 02 مارس 2015 من أجل انتحال صفة ينظمها القانون والسكر العلني وحيازة سيارة مشكوك في مصدرها.