شريط فيديو أهان عناصر الرميل يقود صاحبه لسحن عين السبع
أودعت النيابة العامة بالقطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء،الخميس 26 فبراير 2015 صاحب شريط فيديو، اتهم فيه عنصري دورية تابعة للفرقة الولائية للدراجيين بتلقي رشوة، السجن المحلي عين السبع ومتابعته في حالة اعتقال وذلك من أجل تهمة إهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والقذف.
هذا، يذكر أن المحال على السجن، كان نشر بتاريخ 19 فبراير الجاري، شريط فيديو على شبكة الانترنيت من مشهد واحد تم تصويره داخل سيارة ويمتد على مدة زمنية قدرها 5 دقائق و 35 ثانية، ويظهر فيه المعني بالأمر البالغ من العمر 44 سنة وقد تطرق لواقعة ضبطه بتاريخ 12 فبراير 2015 من طرف عنصري مرور على مستوى الطريق السيار اتجاه الحي الحسني، وذلك لارتكابه مخالفة مرورية تتمثل في عدم احترام الوقوف الإجباري عند علامة "قف"، مضيفا ومعيبا على الشرطيين في تلك الأثناء توقيف سيارتين الأولى من نوع "جاكوار" والثانية من نوع "توارك" ارتكب سائقاها نفس المخالفة دون أن تسجل في حقهما، ومرد ذلك حسب صاحب الفيديو هو تلقيهما رشوة بمبلغي 150 و 200 درهما، ناعتا عنصري الشرطة اللذين أوقفاه أثناء تأديتهما لمهامهما بــ "الجراثيم".
وعلى ضوء التحريات والأبحاث الميدانية التي قامت بها الفرقة الجنائية الولائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بهذه الولاية، فقد تبين على أن ما يسرده المعني بالأمر بالفيديو المذكور يبقى مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة وهي مجرد اتهامات كيدية نشرها هذا الأخير نظرا لإصرار العنصرين الأمنيين على تطبيق القانون في حقه، بحيث تبين على أن السيارتين موضوع الإدعاء تم تسجيل مخالفتين في حقهما وقد سحب من صاحب السيارة نوع "توارك" رخصة السياقة لتعذر تسديده مبلغ المخالفة بعين المكان، في حين تم استخلاص مبلغ المخالفة من سائقة السيارة الثانية من نوع "جاكوار" قبل إخلاء سبيلها، وكذا توافر محاضر تسجيل المخالفتين، وهو ما تمت مواجهة المعني بالأمر به أثناء البحث المعمق.
وكانت الفرقة الجنائية الولائية قد سبق لها وأن اعتقلت المعني بالأمر بتاريخ 24 فبراير 2015، الذي يعمل ككهربائي ويقطن بمنطقة سيدي الخدير بقطاع الحي الحسني، على خلفية نشره فيديو على شبكة الانترنيت (اليوتوب والفايسبوك) يتهم فيه عناصر الدورية بالارتشاء وينعتها بأوصاف قدحية من قبيل "الجراثيم".
كما تجدر الإشارة إلى أنه ونظرا لما لحق أطراف هذه القضية من تشهير وادعاءات كيدية واتهامات باطلة وآثار نفسية سلبية فقد قررت كل من المديرية العامة للأمن الوطني وعنصري المرور وصاحبي السيارتين موضوع المخالفتين متابعة المعني بالأمر، الذي أحيل مباشرة على جلسة 26 فبراير 2015 بناء على تعليمات النيابة العامة والذي تم إيداعه السجن المحلي عين السبع من أجل تهمة إهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والقذف.