تقرير طبي يكشف مزاعم تعرض انفصالية للتعذيب والإجهاض الوهمي
نشر موقع وهمي محسوب على الانفصاليين، مساء يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، ادعاءات كاذبة يزعم فيها أن مصالح الأمن بالعيون قامت باعتقال سيدة حامل تدعى (م. ل) بسبب تعبيرها عن "موقفها من قضية محمد لامين هيدالة" الذي توفي بسبب مضاعفات حادث عرضي يتمثل في تبادل للضرب والجرح مع عاملين في محل الخياطة بمدينة العيون الأسبوع قبل الماضي، وهو الحادث الجنائي المعروض حاليا على القضاء للبت فيه بعدما تم اعتقال المشتبه بهما.
ومباشرة بعد نشر هذا الخبر المفبرك، الذي تفاعلت معه الأوساط الانفصالية في محاولة لترويج إشاعات تتعلق بمزاعم التعذيب في حق السلطات العمومية، أصدرت ولاية أمن العيون بلاغا صريحا كذبت فيه الخبر جملة وتفصيلا، واعتبرته مجرد إشاعات مجانية لا أساس لها من الصحة، وأنها تخدم فقط أجندات جهات معروفة بمناوءتها للقضية الوطنية العادلة، مشددة في المقابل على أن مصالح ولاية أمن العيون لم تباشر أي إجراء قانوني سالب أو مقيد للحرية في حق المعنية بالأمر، كما أن هذه الأخيرة لم تكن إطلاقا موضوع أي بحث أو تحقيق من طرف مصالح الأمن الوطني.
وبمجرد صدور هذا البلاغ، الذي فند ادعاءات الضحية المزعومة، قامت هذه الأخيرة بالتوجه رفقة زوجها إلى مقر المستشفى الإقليمي بالعيون مدعية أنها تعرضت للتعذيب والإجهاض وتم التخلي عنها بمطرح للقمامة بحي الوفاق، في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، غير أن مفاجأتها كانت غير سارة بعدما أكد تقرير الخبرة الطبية التي أنجزها الطبيب الرئيسي بأن الضحية المفترضة لم تكن أصلا حاملا وأنها لا تحمل أية علامات بارزة أو خفية للعنف، وهو ما نزل كالصاعقة على الأوساط الانفصالية التي كانت تتحين الفرصة لترويج مزاعم كاذبة ضد الأجهزة الأمنية.
وفي تطورات هذه القضية، أكد مصدر أمني أن الشرطة القضائية استمعت إلى الضحية المزعومة وإلى الأطر الطبية المختصة، وأنها بصدد تجميع كل المعطيات الضرورية التي تدحض مزاعم الاعتقال والإجهاض الوهميين، في انتظار إحالة الملف على السلطة القضائية المختصة لتقرير الإجراءات القانونية المناسبة في هذا السيناريو المبتذل، الذي يضطلع فيه بدور البطولة ممثلون مبتدئون يتم التلاعب بهم ضد مصالح وطنهم، ويتولى إخراجه مخرج مغمور في مخيمات تندوف، بينما يتولى مهمة الإنتاج أشقاء حاقدون ويائسون يوجدون وراء الحدود الشرقية للمملكة.