وأوضح الوزير في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي أن «نصف القضايا المرتبطة بالصحافة خلال سنة 2014، تم الحكم فيها بالبراءة، والنصف الآخر تم الحكم فيه بغرامات جد معتدلة، ولم يصدر أي حكم بسجن أي صحافي في السنة الماضية، كما لم يصدر أي قرار إداري بمنع الولوج للصحف الإليكترونية، ولذلك لم يتم تصنيف المغرب ضمن الدول التي تعتمد سياسة ممنهجة ضد الصحفيين، إلا أن التقدم بست نقط يعكس قليلا من الإنصاف»، وأكد أن «بلادنا اعتمدت سياسة فعالة لمواجهة حالات الاعتداء ضد الصحافيين وبدء العمل بها مع توفير الضمانات القانونية لذلك، كما تم اعتمادمقاربة تشاركية وواقعية لإعداد مدونة حديثة للصحافة والنشر، خالية من العقوبات السالبة للحرية وتحمي استقلالية الصحف وتشدد تجريم الاعتداء على الصحفيين وتقر الحماية القضائية لسرية المصادر، وتعزز الاعتراف القانوني بالصحافة الإليكترونية، فضلا على اعتماد سياسة شفافة ومحايدة في الدعم العمومي للصحف الوطنية، كما سجلت بلادنا تطورا مهما على مستوى التعددية بالإعلام العمومي وذلك مع كشفت عنه التقارير الصادرة عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري».