وأوضح البلاغ أنه "نظرا لعدم مشروعية هذه التصرفات ومخالفتها للقانون، فقد أعطيت تعليمات في هذا الشأن للولاة والعمال والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك قصد التصدي لمرتكبي هذه الأفعال، سواء منهم الذين يشرفون على تسليم هذه البطائق من أجل ابتزاز المواطنين، أو لحامليها الذين يحاولون استغلالها لقضاء أغراضهم الشخصية".
وأكد المصدر ذاته، أنه سيتم تقديم كل من يثبت تورطهم في هذه الممارسات للعدالة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في حقهم.