الباحث، محمد زرويل : قرارباريس بتجريد أحمد السحنوني من الجنسية الفرنسية و ترحيله الى المغرب بتهمة الإرهاب غير مخالف للقانون
قال محمد زريول أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بمكناس، إن قرار محكمة النقض الفرنسية بتجريد المواطن المغربي أحمد السحنوني اليعقوبي، الذي حصل على الجنسية عام 2013 بسبب اتهامه بالتآمر لإرتكاب أعمال إرهابية، غير مخالف بتاتا للقانون الفرنسي، مشيرا الى أن السحنوني حصل على الجنسية المكتسبة ولم يحصل عليها عن طريق الإزدياد، وبالتالي فيمكن في إطار قانون الجنسية الفرنسية تجريده منها لأنه لازال يحمل الجنسية المغربية، بالإضافة الى كونه متهم بارتكاب أفعال تتنافى مع صفة الجنسية الفرنسية، بخلاف الجنسية التي تمنح بحكم القانون التي تصبح من حيث آثارها مثل الجنسية الأصلية والتي لايمكن تجريد أي مواطن منها. فالتجريد يمس الجنسية المكتسبة ولايمس الجنسية الأصلية.
وأوضح زرويل أنه منذ أحداث 11 شتنبر حدث انقلاب في قوانين منح الجنسية بالعديد من البلدان بالعالم، وضمنها المغرب حيث أدخل المشرع المغربي الأعمال الإرهابية في قانون الجنسية، مشيرا الى أن قرار تجريد السحنوني من الجنسية الفرنسية وترحيله الى المغرب هو قرار سيادي لفرنسا على ترابها ولاحق لنا في التدخل في ذلك، لكن يبقى الحل في إطار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مثل ما وقع في قضية البستاني المغربي عمر الرداد المتهم بقتل السيدة مارشال، حين تدخل المرحوم الحسن الثاني ليحصل على العفو، وإن كانت العقوبة تابثة في حقه رغم تصريحه الدائم بأنه بريء.
وأشار زرويل أنه حتى القانون المغربي يجرد كل من قام بأفعال تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي من الجنسية، موضحا أن تجريد السحنوني من الجنسية الفرنسية يعني أنه أضحى ممنوع من الإقامة بالتراب الفرنسي مما يفرض ترحيله الى المغرب مادام أنه يحمل الجنسية المغربية كذلك التي لاتسقط نتيجة حمل جنسية بلد آخر.
وأشار الى أن من جملة آثار حمل الجنسية المغربية التمتع بالحماية الدبلوماسية، فالسفارة المغربية هي التي ستتكفل بتنقله في حالة تنفيذ قرار إعادته الى المغرب، لكن يمكن لربان الطائرة في إطار قانون الملاحة الجوية رفض السماح له بركوب الطائرة، وهي الثغرة التي قد تنتبه إليها السلطات الفرنسية وتقرر بالتالي إرساله عبر طائرة فرنسية الى المغرب.
ويبقى من حق السحنوني – حسب زرويل – اللجوء الى محكمة حقوق الإنسان بستراسبورغ للطعن في قرار محكمة النقض الفرنسية باعتباره يشكل انتهاك لحقوق الإنسان، لكن مع ضرورة إتباث أنه ليست له أية صلة بالتهمة الموجهة إليه.