أرقام التمكين الاقتصادي للنساء.. تقدم مسجل وهدف 30% يثير التساؤل || ANFASPRESS - أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية - جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب

قدمت نعيمة بن يحيا، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة توضيحات مفصلة حول حصيلة تنزيل الالتزام الحكومي الرامي إلى رفع معدل نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة في أفق سنة 2026، وذلك في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالنواب حول حصيلة تنزيل الالتزام الحكومي المتعلق برفع معدل نشاط النساء إلى أكثر من 30 بالمائة..

وأكدت الوزيرة أن هذا الهدف يشكل أولوية استراتيجية ضمن البرنامج الحكومي، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز حضور النساء في مختلف القطاعات عبر برامج التمكين الاقتصادي ودعم المبادرات الريادية.

وأبرزت بن يحيا أن برنامج التمكين الاقتصادي والريادة، المندرج ضمن الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، يتضمن 129 تدبيرا موزعة على خمسة مجالات رئيسية تشمل التربية والتكوين، والتشغيل والريادة، والمبادرة المقاولاتية والاقتصاد الاجتماعي، ودعم النساء في وضعية هشاشة، إلى جانب خلق بيئة محفزة ومستدامة.

وعلى المستوى الترابي، أفادت المسؤولة الحكومية بإطلاق برنامج يستهدف 36 ألف امرأة بغلاف مالي يناهز 38 مليون درهم، بشراكة مع مختلف الفاعلين الترابيين، بهدف تحسين فرص ولوج النساء إلى سوق الشغل وتعزيز ثقافة المقاولة.

وفي عرضها للأرقام، كشفت الوزيرة أنه إلى حدود فبراير 2026 تم:
تكوين أكثر من 17 ألف امرأة في مجال ريادة الأعمال.
مواكبة أزيد من 6400 امرأة لإعداد مشاريعهن.
إعداد نحو 4400 مخطط عمل.
تمويل آلاف المشاريع لفائدة النساء، سواء في إطار تعاونيات أو مقاولات صغيرة.

كما تم التعاقد مع عشرات الجمعيات الحاضنة، وإحداث حاضنات اجتماعية لدعم النساء، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المشرفة على هذه البرامج.

وفي سياق مواز، أشارت بن يحيا إلى برامج موجهة لفائدة النساء في وضعية هشاشة، خاصة ربات الأسر، بشراكة مع منظمات دولية، حيث تم تمكين آلاف النساء اقتصاديا وتكوينهن في مجالات متعددة، من بينها حقوق الإنسان والصحة الإنجابية.

كما أكدت على أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز استقلالية النساء الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.