هذه تفاصيل مراسلة المكاتب الوطنية الموحدة الكونفدرالية للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات

هذه تفاصيل مراسلة المكاتب الوطنية الموحدة الكونفدرالية للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات نقابات المطارات تنتقد تدبير ملف التأمين التكميلي وتطالب بالحوار الاجتماعي

وجهت المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي المطارات، ولأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، ولتقنيي المطارات، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بتاريخ 11 ماي 2026، عبرت من خلالها عن قلقها واستنكارها لما وصفته بـ”التدبير الأحادي” لملف التأمين التكميلي عن المرض، وإقصاء ممثلي الأجراء من مختلف مراحل اتخاذ القرار.

 

وأكدت النقابات في مراسلتها اطلع  "أنفاس بريس" على نسخة منها، أن الشغيلة فوجئت بقيام إدارة الرأسمال البشري بتغيير شركة التأمين من “ATLANTA” إلى “SANLAM SAHAM” ابتداء من أبريل 2026، دون أي إشعار مسبق أو تواصل رسمي مع ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة، ودون تقديم معطيات توضيحية حول مضامين العقد الجديد أو الانعكاسات المحتملة على مستوى التغطية والخدمات.

 

واعتبرت الهيئات النقابية أن هذا القرار يشكل مساسا بحق الأجراء في المعلومة، ويضرب مبدأ الشفافية والتدبير التشاركي المنصوص عليهما في الأعراف والمقتضيات القانونية المؤطرة للعلاقات المهنية.

 

كما أثارت المراسلة تساؤلات بشأن الإبقاء على نفس وسيط التأمين “AFMA”، دون عرض هذا الاختيار على لجنة المقاولة أو الكشف عن معايير الانتقاء المعتمدة، معتبرة أن غياب النقاش المؤسساتي حول هذا الملف يفتح الباب أمام الشكوك المرتبطة بطريقة تدبيره.

 

وأشارت النقابات إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفته بنهج مستمر داخل مديرية الرأسمال البشري يقوم على اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بعيدا عن المقاربة التشاركية والحوار الاجتماعي، وهو ما يساهم، بحسب تعبيرها، في توسيع دائرة الاحتقان داخل المؤسسة وتقويض الثقة بين الإدارة والأجراء.

 

وأضافت المراسلة أن إقصاء النقابة الأكثر تمثيلية وممثلي الأجراء من تتبع هذا الورش الاجتماعي يتناقض مع الالتزامات السابقة، خاصة ما ورد في محضر 09 يناير 2023، الذي ينص على إشراك النقابة في مختلف الملفات المرتبطة بالحوار الاجتماعي والأنظمة ذات الطابع الاجتماعي.

 

وطالبت النقابات المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بالتدخل العاجل لإعادة فتح هذا الملف وفق مقاربة شفافة وتشاركية، وتمكين ممثلي الأجراء من كافة المعطيات المرتبطة بالعقد الجديد، بما في ذلك دفتر التحملات ومعايير اختيار شركة التأمين ووسيطها، مع ضمان إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في مراحل التتبع والتقييم.

 

كما شددت في مراسلتها المشتركة على أن استمرار هذا النهج الأحادي من شأنه أن يضر بمناخ الثقة داخل المؤسسة ويقوض أسس الحوار الاجتماعي، بما لا يخدم الاستقرار الاجتماعي ولا الأهداف الاستراتيجية للمكتب الوطني للمطارات.