فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق تندد بـ"الحصار الاقتصادي" على الشباب وتطالب بمراجعة أسعار النقل
مدينة المضيق
مدينة المضيق
أكد فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق، أنه يتابع بقلق الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها ساكنة المدينة والمنطقة عموما.
وأعلن بخصوص ما وصفه بالحصار الاقتصادي المفروض على شباب المنطقة إدانته استمرار التضييق على شباب المنطقة وحرمانهم من حقهم في الشغل الكريم، خاصة بعد منعهم من ممارسة الأنشطة الموسمية المرتبطة بفصل الصيف، وعلى رأسها كراء المطلات والكراسي بالشاطئ وكراء الدراجات المائية، دون توفير أي بدائل اقتصادية حقيقية تضمن مورد رزق كريم لفئات واسعة من الشباب، علما أن المنطقة يعتمد جزء مهم من اقتصادها على الأنشطة الصيفية الموسمية.
وأكد أن هذا المنع غير المصحوب بسياسات بديلة، يفاقم البطالة واليأس، ويدفع العديد من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم عبر الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى، بما يترتب عن ذلك من مآس وكوارث إنسانية مؤلمة.
وسجل باستغراب استمرار منع شباب قاموا بتأسيس شركات وتنظيم أنفسهم في إطار قانوني ومهيكل من ممارسة هذا النشاط، وهو ما يكشف، حسب رأيه، غياب إرادة حقيقية في تشجيع المبادرات المحلية والمقاولة الشبابية.
أما بخصوص ارتفاع أسعار الحافلات ومعاناة النقل العمومي، فقد عبر عن استنكاره للزيادة في أثمنة الحافلات الجديدة، وما لذلك من أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الشعبية والطلبة والعمال، الذين يعانون يوميا من صعوبات التنقل.
وأكد أن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق سبق له أن عبر عن رفضه للطريقة التي تم بها تدبير ملف النقل العمومي عبر إحداث شركة التنمية المحلية "تطوان التنقلات"، باعتبارها صيغة مفروضة، لم تُبنَ على مقاربة تشاركية حقيقية، ولم تحترم بشكل كاف اختصاصات الجماعات الترابية وأدوارها في تدبير المرافق العمومية.
وأبرز أن مدينة المضيق ما تزال تعاني من هشاشة في البنية التحتية (خاصة غياب مراحيض عمومية)، وضعف واضح في وتيرة الإصلاحات والصيانة والتأهيل الحضري، وهو ما يهدد صورة المدينة واستعدادها لاستقبال الموسم الصيفي، ويطرح تساؤلات جدية حول مآل البرامج المعلنة ومدى نجاعتها.
وقال : "إن مدينة المضيق، بما تزخر به من مؤهلات سياحية وطبيعية، تستحق بنية تحتية حديثة وخدمات عمومية ذات جودة، لا سياسة الترقيع والتأجيل".
وطالب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق بما يلي:
رفع الحصار الاقتصادي عن شباب المنطقة، وتمكينهم من حقهم في العمل المنظم والقانوني.
فتح حوار جدي مع ممثلي الشباب والفاعلين المحليين لإيجاد حلول عادلة ومستدامة
مراجعة أسعار النقل العمومي وضمان خدمة تحترم القدرة الشرائية للمواطنين
إعادة النظر في أسلوب تدبير النقل العمومي على أساس الحكامة والديمقراطية المحلية
التسريع بإصلاح وتأهيل البنية التحتية للمدينة قبل انطلاق الموسم الصيفي