تعرف على مطالب الجامعة الحرة للتعليم بخصوص هيئة التفتيش
يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم
يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم
عبر بيان المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم عن قلقه الشديد بخصوص استمرار "الحيف الذي طال مفتشات ومفتشي الشؤون المالية على الرغم من استمرار أداء واجبهم المهني بكل تجرد ونكران للذات، تجسيدا لانخراطهم الإيجابي والفعال في تنزيل كل برامج الإصلاح التربوي استحضارا للمصلحة العامة والنهوض بالمدرسة العمومية"،
واستنكر البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بشدة "عدم التجاوب الفوري مع مطالب هذه الهيئة في محاولة تكريس تقزيم مهامها الطلائعية الرامية إلى المواكبة والتأطير ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة وتفعيل أدوارها الحقيقية وفق التسمية الجديدة في علاقتها بالمفتشية العامة"
وطالب البيان، بإقرار نظام أساسي خاص بمفتشي الشؤون المالية يستجيب للإستقلالية الوظيفية وتبعية هذه الهيئة للمفتشية العامة عبر ألية جهوية عوض التبعية للإدارة الإقليمية" فضلا عن مطالبته "بمراجعة النظام الاساسي الحالي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية يتناسب و المهام التي اسندها النص التنظيمي لمفتشي الشؤون المالية، مما يحتم اسناد مهام التنسيق الجهوي والمركزي الخاصة بشكل حصري على الهيئة لخصوصية المهمة".
وشدد بيان المكتب التنفيذي على ضرورة "منح تعويضات عن الأعباء الإضافية إسوة بباقي الهيئات ( تسليم المهام، تتبع ارساء مؤسسات الريادة، مواكبة التنفيذ المالي لمشروع المؤسسة، تتبع وضعيات الجمعيات التدبيرية، مواكبة مسيري المصالح المادية و المالية الجدد، تتبع مؤشرات صرف مالية المؤسسة، الحرص على مشروعية و قانونية وثائق الصرف و تنزيل الدلائل المسطرية). علاوة عن تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 76 من النظام الاساسي "بمنح السنوات الاعتبارية لخريجي مركز مفتشي التعليم فوجي 2024 و 2025، إضافة إلى ضرورة اعتبار هذه السنوات الاعتبارية بالرتب على اعتبار أن إضافتها للدرجة يستدعي لزوما مراعاتها في الرتب"
وطالب البيان بتوفير الظروف الملائمة للهيئة من سيارات المصلحة والعدة المعلوماتية لتنفيذ برامج العمل السنوية لمفتشي الشؤون المالية من أجل أداء المهام المنوطة بالهيئة بشكل سلس". بالإضافة إلى "التعويض عن التكوين لمفتشي الشؤون المالية لأفواج 2009 و ما بعد ". مؤكدا على أهمية "معادلة دبلوم التخرج من مركز مفتشي التعليم بشهادة الماستر"
ولم يفت بيان المكتب التنفيذي لذات الهيئة النقابية أن يطالب بإشراك مفتشي الشؤون المالية في كل "المحطات والعمليات المتعلقة بالمجال المالي والمادي والمحاسباتي وطنيا وجهويا وإقليميا" ، مجددا مطالبته بإصدار مذكرة تنظيمية للترقية بالاختيار لسنة 2025و 2026 . فضلا عن المطالبة بتسوية تعويضات عن مهام خارج برامج العمل السنوية والتي تمت أو تتم بإشراف من المفتشية العامة"
وجدد البيان مطالبته بتفعيل الفقرة الأولى من الإجراء الثالث لاتفاق 26 دجنبر 2023 فيما يتعلق بالدرجة الاستثنائية الجديدة المرتبة بعد خارج السلم، مع ضرورة استفادة مفتشات ومفتشو الشؤون المالية المسيرون من الاقراضات العينية إسوة بباقي مسيري المصالح المادية و المالية. مع تدقيق معايير تحديد المناصب الشاغرة الخاصة بالحركة الانتقالية الخاصة بمفتشي الشؤون المالية.