صرخة ساكنة الجبال.. الديش يدعو لقانون ينصف المجال القروي (مع فيديو)
الديش (يسارا) خلال أشغال الندوة
الديش (يسارا) خلال أشغال الندوة
دعا محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل في المغرب، إلى سن "قانون الجبل" خلال مداخلته في الندوة الوطنية التي نظمتها مؤسسة علال الفاسي حول "العدالة المجالية في المناطق الجبلية" يوم الخميس 7 ماي 2026. وأكد الديش أن هذا القانون ضروري لترجمة مبادئ "الجهوية المتقدمة" و"التضامن الترابي" الدستوري، معالجا فوارق التنمية في المناطق الجبلية التي تشكل أكثر من 20% من مساحة المغرب وتضم ثلث سكانه.
وأبرز الديش أربع ركائز للعدالة المجالية: الاعتراف بالخصوصية الجبلية عبر قوانين خاصة، الإنصاف في توزيع الموارد بناءً على الحاجة والكلفة، اللامركزية والحكامة التشاركية عبر مجالس كتل جبلية، والاستدامة مع تعويض السكان عن الخدمات البيئية. وانتقد السياسات القطاعية التي تتسم بالإسعافية التي تفشل في تفكيك المفارقة بين غنى الموارد الجبلية وعجز التنمية.
واستند الديش إلى دعامات دستورية (الفصل 142)، سيادية (حماية الموارد المائية أمام الجفاف)، ودولية مستلهمة من إسبانيا وفرنسا، مشدداً على أن الجبل "خزان الثروات" وذاكرة الهوية المغربية. ودعا إلى هيئة وطنية للجبال كمنصة التقائية لتقييم السياسات.
واقترح الديش عقود برنامج "دولة-جهة-جبل"، حصة جبلية في ميزانيات التنمية الجهوية، ومجالس بين-جهوية للمشاريع العابرة للحدود. كما طالب بنظام تعويض مناخي مباشر يغطي سبل العيش، معالجا ثغرات القانون 110.14.
بالنسبة للتمويل ركز المتدخل على صندوق تضامن جبلي يعاد فيه توطين القيمة المضافة من المياه والمعادن، وتعويض عن الخدمات البيئية لتحويل الحماية إلى فرص شغل، مع مبدأ الترجيح الترابي للمناطق الهشة. وختم الديش بدعوة لـ"تعاقد وطني" يرد الجميل للجبل الذي قدم الكثير للوطن.