تراجع عجز السيولة البنكية إلى 148 مليار درهم ما بين 30 أبريل و7 ماي
تراجع متوسط عجز السيولة البنكية إلى 148 مليار درهم (1,73- في المائة)، عند متم الفترة الممتدة من 30 أبريل الماضي إلى 7 ماي 2026، وفقا لمركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته "Fixed Income Weekly"، أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 4,7 مليار درهم لتستقر عند 50,2 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحد الأقصى للجاري اليومي لتوظيفات الخزينة انخفض، من جهته، إلى 18,5 مليار درهم، مقابل 21,9 مليار درهم قبل أسبوع.
وعلاوة على ذلك، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر "مونيا" (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,112 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يخفض بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد بذلك حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 50,18 مليار درهم، مقابل 54,91 مليار درهم سابقا.