إبراهيم أفروخ: استهداف السمارة والقوافل التجارية.. تحولات خطيرة في طبيعة التهديدات بالمنطقة
إبراهيم أفروخ
إبراهيم أفروخ
يشهد ملف النزاع في الصحراء المغربية منعطفاً جديداً في ظل تصاعد التطورات الأمنية، خاصة بعد استهداف مدينة السمارة بثلاث مقذوفات متفجرة مساء يوم الثلاثاء 05 ماي 2026، وما رافق ذلك من تقارير عن هجمات طالت شاحنات تجارية مغربية في عمق منطقة الساحل. هذه الأحداث ليست وقائع معزولة، بل هي مؤشرات تكشف تناسل طبيعة التهديدات وانتقالها من المواجهة التقليدية إلى أنماط أكثر استهدافاً للأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية في ان واحد.
موريتانيا أمام اختبار السيادة الميدانية
في خضم هذه التطورات، تجد موريتانيا نفسها في موقع حساس إذ تشير المعطيات إلى احتمال استغلال بعض المناطق الحدودية كنقاط انطلاق وعبور لميليشيات البوليساريو المسلحة، ويطرح هذا الوضع تحدياً أمنياً مزدوجاً يرتبط الأول بقدرة الدولة الموريتانية على مراقبة حدودها الشاسعة، ويتعلق الثاني بمسؤوليتها السياسية في منع أي استخدام لأراضيها بما قد يهدد استقرار الجوار.
إن تكرار هذه الأفعال العدوانية التي تنطلق من التراب الموريتاني ضد المغرب يمكن قراءته من زاويتين الأولى تعتبر مؤشراً على استباحة الأراضي الموريتانية من طرف ميليشيات مسلحة، والثانية ترى انها نوع من "التساهل" الموريتاني الذي يُعتقد أنه يهدف لبعث رسائل للمغرب والجزائر معاً. فيما تذهب قراءة أخرى إلى أن هذه الهجمات تشكل فرصة للضغط على نواكشوط لتعزيز آليات ضبط ومراقبة مجالها الجغرافي، تفادياً لتحول "الهشاشة الحدودية" إلى عامل توتر إقليمي يهدد الأمن والاستقرار.
استهداف السمارة.. تحول في قواعد الاشتباك
يمثل استهداف مناطق قريبة من المدنيين في مدينة السمارة تطوراً لافتاً في طبيعة التوتر، إذ يرفع من مستوى الانتباه الدولي ويعيد طرح النقاش حول توصيف هذه الأفعال ضمن القانون الدولي كأعمال إرهابية، كما يمنح هذا التصعيد زخماً لنقاشات داخل دوائر سياسية غربية وأممية، حيث يسعى أعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى إصدار قرارات تضع جبهة البوليساريو على لوائح الإرهاب، والاتجاه نحو ملاحقة رموزها دولياً لتورطهم في تهديد الأمن بالمنطقة.
ورغم تعدد القراءات فإن الثابت هو أن تكرار هذه العمليات العدوانية يمنح المغرب شرعية كاملة للدفاع عن حدوده، وعدم السماح بتهديد سلامة مواطنيه وأمنه واستقراره وهذا ما يقع كل ما تطلب الأمر حزما في الرد.
القوافل التجارية في مرمى التهديدات
في سياق مواز برزت تقارير عن تعرض شاحنات مغربية لهجمات أثناء توجهها نحو "باماكو"، حيث تم إحراق شاحنة واعتراض ست أخرى في حادث يُعتقد أنه مرتبط بجماعة مسلحة تنشط في المنطقة، ويعكس هذا التطور انتقال التهديد من المجال العسكري الصرف إلى استهداف البنية الاقتصادية والربط التجاري بين الدول.
هذا المعطى يضع حماية القوافل التجارية ضمن أولويات الأمن الاستراتيجي، خاصة في ظل تنامي الدور الاقتصادي للممرات البرية التي تربط المغرب بعمقه الإفريقي، مما يفرض إعادة التفكير في آليات تأمين النقل الدولي وتعزيز التنسيق الأمني مع دول العبور.
القيادة العسكرية وإعادة ترتيب الأولويات
تتزامن هذه التحديات مع تطور مؤسساتي داخل المنظومة الدفاعية المغربية، حيث قام جلالة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بتعيين الأمير مولاي الحسن منسقاً لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ويحمل هذا التعيين دلالات استراتيجية تتعلق بإعداد جيل جديد من القيادة العسكرية وتعزيز مبدأ الاستمرارية في تدبير الملفات الأمنية الكبرى.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الجاهزية العسكرية، والاستباق الاستخباراتي، وحماية المصالح الاقتصادية. ويضع هذا التكليف على مكتب ولي العهد ملفات أمنية كبرى، من ضمنها الاعتداءات على ضواحي مدينة السمارة وملف استهداف القوافل التجارية المغربية في دولة مالي.
درس الساحل .. بين الهشاشة والتماسك
تُظهر تطورات منطقة الساحل، ولا سيما في مالي، كيف يمكن لهشاشة الدولة أن تفتح المجال أمام تحالفات معقدة بين جماعات مسلحة وحركات انفصالية، مما يؤدي إلى تآكل سلطة الدولة وتفاقم الفوضى وفي هذا السياق تشير أصابع الإتهام مباشر لبعض القوى الإقليمية بمحاولة التأثير على "المشروع الاستراتيجي للواجهة الأطلسية"، الذي حظي بدعم دول مؤثرة مثل أمريكا و الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
لقد أدى القرار الأممي رقم 2797 إلى عزل الجزائر والبوليساريو وجميع خصوم المملكة لذا لم يعد أمامهم سوى محاولة ضرب مكامن التفوق المغربي وليس غريباً أن تتحرك أطراف "من تحت الطاولة" لتحريض حركات إرهابية لضرب الاستقرار فما يقع في مالي يُنظر إليه كمؤامرة دبرت في الثكنات العسكرية بالجزائر، التي تدعي محاربة الإرهاب بينما تستخدم كافة الوسائل لضرب المشروع الأطلسي المغربي، ولو تطلب الأمر الاستعانة بحركات مسلحة.
المغرب يعي جيداً هذه المعطيات، ويرتكز أسلوب مواجهته على تماسك مؤسساته وقدرتها الهائلة على التكيف مع التهديدات المتغيرة، وهو ما يشكل عنصر توازن في بيئة إقليمية مضطربة. فلن يقبل المغرب بأي توتر على حدوده رغم تشبثه بالشرعية الدولية وتحميل المنتظم الدولي مسؤولية مراقبة ما يجري وحثه دوما على الحوار والعلاقات الدبلوماسية جميع الدول.