توقيفات تطال معارضين وعسكريين في مالي عقب الهجمات على المجلس الحاكم
أزمة أمنية في مالي.. توقيفات وخطف بعد هجمات القاعدة والطوارق
أزمة أمنية في مالي.. توقيفات وخطف بعد هجمات القاعدة والطوارق
شهدت مالي عمليات توقيف و"خطف" طالت معارضين وعسكريين بعد الهجمات التي شن ها في أواخر أبريل 2026 جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة وانفصاليون من الطوارق على مواقع للمجلس العسكري الحاكم، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الأربعاء من مصادر أمنية وقضائية وعائلات ضحايا.
وتواجه مالي أزمة أمنية حادة منذ هجمات منس قة شن ها انفصاليون طوارق ومسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة قبل أكثر من أسبوع، وأسفرت عن سقوط 23 قتيلا بينهم وزير الدفاع ساديو كامارا إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت منزله.
كما طالت الهجمات مواقع استراتيجية للمجلس العسكري الحاكم في باماكو، وشارك فيها جهاديو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المتحالفة مع القاعدة، ومتمردو جبهة تحرير أزواد ذات الغالبية الطوارقية.
وباتت مدن وبلدات عدة في شمال مالي تحت سيطرة الجهاديين وحلفائهم في جبهة تحرير أزواد.
ومن الصعب التحقق من عدد وهويات الأشخاص الذين أوقفوا أو "خطفوا" في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل، حيث يمسك العسكريون بالسلطة منذ العام 2020.
ومن بين الأشخاص الذين تعر ضوا لـ"الخطف" المعارضون المحامي مونتاغا تال، ويوسف دابا دياوارا، وموسى دجيري، بحسب مصادر أمنية ومقربين منهم تحدثوا إلى فرانس برس.
وفي بيان صدر في الأول من ماي، أعلن الادعاء العسكري توقيف جنود بعد تحقيقات قال إنها كشفت "عناصر قوية" على "تواطؤ" بعض العسكريين في "التخطيط والتنسيق والتنفيذ" لهجمات 25 أبريل، مع الاشتباه في ضلوع بعض الفاعلين السياسيين.
في المقابل، عي ن المجلس العسكري رئيسا جديدا لأركان الجيش، بحسب مرسوم نشر الأربعاء 6 ماي 2026 في الجريدة الرسمية.
وبحسب المرسوم عين الجنرال إليزي جان داو "رئيسا للأركان العامة للجيوش" خلفا للجنرال عمر ديارا، الذي كان يشغل منصب نائبه، من دون ذكر أسباب هذا التغيير.