بشرى لمستخدمي التعاون الوطني.. تعويضات جديدة وتقليص سنوات الترقية

هذه المستجدات أنعشت آمال مستخدمي التعاون الوطني

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، في رد رسمي على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، يتعلق بتفاصيل وتطورات مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مؤسسة التعاون الوطني أن المشروع الجديد يهدف إلى إحداث قطيعة مع النظام الحالي من خلال تجويد الوضعية المادية والمهنية، حيث شملت أهم المستجدات إقرار تعويضات جديدة تخص السكن، التنقل..بالإضافة الى الاستجابة لمطالب مراجعة منظومة الترقي عبر تقليص مدة الأقدمية المطلوبة وإحداث تخصصات مهنية جديدة تشمل المساعدين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وإدراج منح إضافية لفائدة المستخدمين لتعزيز قدرتهم الشرائية.

وأوضح جواب الوزيرة للمستشار السطي أن المشروع تمت المصادقة عليه من طرف وزارة التضامن و يتواجد حالياً على طاولة  وزارة الاقتصاد والمالية للدراسة والمصادقة.
و بعد التأشير المالي، سيمر المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة النهائية والنشر في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا التفاعل البرلماني في إطار تتبع مسار إصلاح مؤسسة التعاون الوطني، وتعزيز منظومة الموارد البشرية لضمان نجاعة التدخلات الاجتماعية.

اطبع هذه الصفحة