الصقلي تسلط الضوء على حضور الأمانة العامة للحكومة في المعرض الدولي للكتاب(مع فيديو)

الصقلي تسلط الضوء على حضور الأمانة العامة للحكومة في المعرض الدولي للكتاب(مع فيديو) شناز الصقلي

تسجل الأمانة العامة للحكومة حضورا لافتا في الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، من خلال مشاركة مؤسساتية تحمل شعار: "نحو منظومة قانونية مستجيبة للتحولات الناشئة"، في خطوة تعكس انخراطها في مواكبة الديناميات المجتمعية والرقمية التي يشهدها المغرب.
وفي هذا السياق، أكدت شناز الصقلي، مديرة المطبعة الرسمية التابعة للأمانة العامة للحكومة، لجريدة "أنفاس بريس" أن هذه المشاركة تروم بالأساس خلق فضاء مفتوح للنقاش وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين، حول قضايا محورية تهم الحكامة القانونية وفعالية التشريعات في التفاعل مع التحولات المتسارعة، سواء على المستوى المجتمعي أو الرقمي، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين وانتظارات المهنيين.
وأبرزت الصقلي أن الأمانة العامة للحكومة تضطلع بدور محوري في تأطير العمل التشريعي، من خلال استكمال إعداد النصوص القانونية وضمان انسجامها، إلى جانب مساهمتها في نشر وتعميم المعلومة القانونية، بما يعزز الشفافية ويقرب القانون من المواطن.
وفي إطار هذه الدينامية، تعمل مديرية المطبعة الرسمية على إغناء الخزانة القانونية الوطنية بإصدارات نوعية، تضع المعرفة القانونية في صلب مسار التنمية وبناء مغرب الغد. وفي هذا الصدد، تم إطلاق منصة رقمية جديدة تتيح للعموم الولوج إلى أكثر من 160 إصدارًا قانونيًا محينًا، باللغتين العربية والفرنسية، موزعة على عدة سلاسل، من بينها: سلسلة الوثائق القانونية المغربية، وسلسلة القضاء الدستوري، وسلسلة برنامج اليقظة القانونية، إلى جانب إصدارات خاصة.
ولم تغفل هذه المبادرة البعد الاجتماعي، حيث شددت المسؤولة ذاتها على التزام الأمانة العامة للحكومة بمبدأ الولوجيات، من خلال تكييف عدد من الإصدارات وفق نظام "برايل" لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، وتوفير الترجمة الفورية لأنشطة الرواق لفائدة الصم وضعاف السمع، فضلا عن اعتماد تكنولوجيا التعرف الصوتي على الإصدارات، بما ييسر الولوج إلى المعلومة القانونية لمختلف الفئات، كما تتيح الأمانة العامة للحكومة للزوار خدمات رقمية مبسطة عبر شباك إلكتروني مخصص للطلبيات، يمكن من الاطلاع على الجريدة الرسمية، وطلب نسخ منها أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل، فضلًا عن إمكانية الاشتراك في هذه النشرات.
وتعكس هذه المشاركة، بحسب المتحدثة، إرادة قوية لتحديث المنظومة القانونية الوطنية، وجعلها أكثر انفتاحًا ونجاعة، في أفق ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقة في التشريع كرافعة أساسية للتنمية الشاملة.

 

https://anfaspress.com/videos/voir/30158-2026-05-04-08-06-19