احتجاج سابق لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، تثمينها لمصادقة المجلس الحكومي يوم 23 أبريل 2026 على مشروع مرسوم رقم 2.26.342 الخاص بوضعية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين في المؤسسات الصحية.
ووصفت اللجنة المرسوم بأنه "ثمرة نضال مرير" ينفذ محضر تسوية 2024، مع ضمان حماية قانونية وتقليص مدة الالتزام المهني إلى 3 سنوات تدريجيا ابتداء من 2027.
ويُعد المرسوم خطوة تاريخية تضمن مكتسبات رئيسية تشمل إنشاء صفة "الطالب الملاحظ" للطلبة في السنوات الأولى، مع تغطية تأمينية إجبارية ضد الأمراض والحوادث المهنية، ورخص صحية لا تُحتسب في مدة التكوين. كما حدد ساعات العمل بدقة (3.5 ساعات جزئيًا و7 ساعات كاملا)، وصنّف المقيمين كـ"مهنيي صحة متمرنين" من الدرجة الأولى لضمان استقرار إداري ومالي.
وفي معركة الوجود، أعلنت اللجنة تقليص التزامات المقيمين إلى 3 سنوات للتخصصات الجراحية من 2027، و4 سنوات للطبية، موحدة في 3 سنوات للجميع من 2028، مع خيارات مرنة للتعاقد أو الالتحاق الجامعي أو الاستمرار التلقائي دون شروط، وإشعار بسيط قبل شهرين للانقطاع.
ورغم التثمين، استنكرت اللجنة ارتباكا إداريا في تنظيم مباريات الإقامة، مع تخبط في الإعلانات بين الكليات، وعدم تواصل رسمي يُطمئن الطلبة قبل موعد قريب. وطالبت بتعزيز التنسيق مع الوزارتين الوصيتين لتوازن التخصصات، وتحسين الوضعية المادية للأطباء والصيادلة لجذب الكفاءات إلى القطاع العام.
وفي بيانها، أكدت اللجنة التزامها بشرح المرسوم للطلبة، ودعت إلى رص الصفوف حول الإطار النضالي الوطني. جاء الإعلان بعد اجتماع مع وزير الصحة يوم 30 أبريل 2026، تكريما لجهود مشتركة دامت سنتين، ضمن رؤية إصلاحية للقطاع الصحي.