أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إعادة فتح جميع المكاتب العدلية على المستوى الوطني ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وذلك بعد فترة توقّف جاءت في سياق النقاش الدائر حول الإطار القانوني المنظم للمهنة.

وذكر بلاغ صادر عن الهيئة أن هذا القرار تزامن مع مصادقة مجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 أبريل2026، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما رافقه من تعديلات تشريعية جديدة.

ورغم استئناف العمل، عبّرت الهيئة عن ملاحظات وتحفظات بخصوص عدد من بنود القانون، معتبرة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التعديلات الجوهرية التي سبق اقتراحها، والتي تراها أساسية لضمان تطوير المهنة وتعزيز استقلاليتها.

كما أعلنت الهيئة عزمها اللجوء إلى الطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات هذا النص القانوني، ما يعكس استمرار النقاش والخلاف حول عدد من مضامينه.

وفي المقابل، شددت الهيئة على أن قرار العودة إلى العمل يعبر عن روح المسؤولية المهنية والوطنية، وحرصها على ضمان استمرار خدمات التوثيق العدلي وحماية مصالح المواطنين واستقرار المعاملات القانونية.

ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه المهنيون مآلات هذا القانون، سواء على مستوى تطبيقه العملي أو إمكانية مراجعته عبر المساطر الدستورية المعمول بها.