فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية تنتقد بشدة أداء المجلس الجماعي وتحذر من تفاقم الأوضاع الاجتماعية
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
وصف فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية حصيلة أغلبية المجلس الجماعي للمحمدية بالهزيلة، والتي تعمق "سوء التدبير" في ظل تحالف وصفه بالهجين بين لوبيات العقار والريع السياسي.
وأكد أنه بدل الوفاء بالتزامات المسطرة، تحاول الأغلبية "السطو" والركوب على أوراش إصلاح البنية التحتية التي تندرج ضمن الالتزامات الوطنية لاستقبال "كأس العالم".
ووقف فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي على الغياب الممنهج لرئيس المجلس، والذي يشكل حسب رأيه، استهتاراً تاماً بقواعد الديمقراطية التمثيلية وأخلاقيات الانتداب الشعبي، مما حول الجماعة إلى أداة لخدمة المصالح الضيقة بدل أن تكون رافعة للتنمية المحلية.
وسجل باستنكار التجميد المتعمد لمقررات الدورات السابقة، مما يثبت، حسب رأيه، أن القرار المحلي لم يعد بيد المؤسسات المنتخبة، بل أضحى مرتهناً لمراكز نفوذ وضغط تتحرك خارج المسار الديمقراطي.
وأكد رفضه ترحيل المواطنين من داخل مدينتهم نتيجة الهدم دون بدائل فورية ولائقة، خصوصا حين تتزامن مع سير الموسم الدراسي، مع ما يترتب عنه من آثار على الأسر والأطفال، والذي يتزامن مع الخصاص في الموارد البشرية والمادية بالمدرسة العمومية، وهو ما يتفاقم مع طول مساطر الاستفادة وترك الأسر عرضة للشارع بين مطرقة الغلاء وسندان التشرد، ما يعتبر وصمة عار في جبين التدبير المحلي.
وحمل فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية الحكومة المسؤولية السياسية عن تدهور الوضع الاجتماعي، وجدد مطالبتها بالتدخل الفوري لإنقاذ مصفاة سامير، لحماية النسيج الصناعي والقدرة الشرائية، كما طالب بالحد من انتشار البطالة وفقدان الشغل، والعمل على استئناف الإنتاج في المقاولات المتوقفة أو المتعثرة (سامير، الكتبية ...) ومناهضة العمل في القطاعات غير المهيكلة وفتح المعامل والمؤسسات القادرة على إحداث فرص الشغل لشابات وشبان المحمدية، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تجاه كل المتورطين في تعطيل مصالح المدينة وهدر فرص تنميتها وتفويت عقاراتها للريع.
وأعلن دعمه اللامشروط للنضالات العمالية، وخاصة عمال "أفانتي" وشغيلة "سامير" وكافة الأجراء ضحايا الطرد والتعسف.