فواتير الماء والكهرباء تخنق أنفاس أهل وزان!
غضب بوزان بسبب فواتير الماء والكهرباء
غضب بوزان بسبب فواتير الماء والكهرباء
رغم أن مجلس جماعة وزان سبق أن تدارس في واحدة من دوراته الأخيرة، "الانفلات المالي" الذي عرفته فواتير استهلاك الماء والكهرباء، مباشرة بعد انتقال تدبير القطاع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات طنجة تطوان الحسية . ورغم التوضيحات المُطمئنة التي تقدم بها ممثل القطاع أمام عضوات وأعضاء المؤسسة المنتخبة ، وممثل عامل الإقليم ، في الدورة المذكورة ، حيث أرجع ما حدث إلى الاكراهات التي تصاحب الانتقال من وضع قديم إلى وضع جديد، منهيا تفاعله مع ما راج من نقاش بالقاعة بدعوة الجميع الى ترجيح كفة التفاؤل .( رغم كل ذلك) فإن هناك شبه اجماع بأن دار لقمان لازالت على حالها !
وتشدد مصادر متنوعة بأن ركاما من الشكاوى (شفاهية ومكتوبة) تتلقاها ادارة القطاع، والإدارة الترابية، وجمعية حماية المستهلك ، تعبر عن تدمر زبونات وزبناء الشركة الجهوية من المبالغ الخيالية التي هم/ن مطالبين بتسويتها !
ووفق بعض المصادر الموثوقة ، فإن القيمة المالية للمُستهْلك من الماء والكهرباء اللذان توفرهما الشركة الجهوية ، لا يعكسان قيمة الاستهلاك الشهري عند الكثير من الزبناء . وترجع المصادر المذكورة ذلك، إلى اعتماد ادارة الشركة آلية الاستهلاك التقديري الشهري ، وبعد مرور عدة أشهر ، تحسم آلية المراجعة الاستهلاك المتراكم، الذي من الطبيعي أن يحط الرحال بالأشطر العليا التي تُحْتسب على قاعدة مالية، ليست هي القاعدة المعتمدة عندما يكون الاستهلاك عاديا !
ولكي تُضفي ذات المصادر نوعا من المصداقية على كلامها ، هو عدم توصل زبونات و زبناء الشركة الجهوية على مستوى جماعة وزان بفواتير الاستهلاك بشكل منتظم مطلع كل شهر ! وأرجعت ذلك إلى عدم القيام بالمراقبة الشهرية لعدادات الاستهلاك . معلومة ان صحت ، فإن تقصيا يفرض نفسه عاجلا وليس آجلا !
إذا صحت قراءة المصادر المذكورة للارتفاع المهول الذي تحمله فواتير استهلاك الأسر الوزانية للكهرباء والماء ، فإن ذلك سيكون اخلالا بالتعاقد بين المستهلك(ة) والشركة الجهوية المتعددة الخدمات، كل تماد في اعتماده لهذا السبب أو ذاك، لا يمكن اعتباره إلا ضربا للقدرة الشرائية للسكان التي لم يسبق أن وصلت لما وصلت إليه من تقهقر .
وتجاوزا لهذا الاحتقان، فإن ادارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات مطالبة بالتواصل مع الساكنة لتفعيل آليات متعددة ، كما أنها ملزمة بتقيدها الصارم بإخضاع عدادات الاستهلاك للمراقبة الشهرية و القطع مع تسجيل الاستهلاك الشهري التقديري، وأخيرا مد الزبونات والزبناء بفواتير الاستهلاك مطلع كل شهر، كما كان نعملوا بذلك مع المكتب الوطني للماء والكهرباء
الاستمرار في صعق جيوب المواطنات والمواطنين لا يمكن اعتباره إلا صب الزيت على الوضع الاجتماعي الهش جدا جدا.
إنه تنبيه بلمسة المواطنة ومن داخل المؤسسات ، فهل من آذان صاغية ؟
