عزيز أخنوش
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة الحالية أقرت زيادات مهمة في أجور نساء ورجال التعليم، تراوحت بين 1500 و5100 درهم، بكلفة إجمالية تفوق 17 مليار درهم في أفق سنة 2027، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والمهنية للأطر التربوية والإدارية بقطاع التعليم.
وأوضح رئيس الحكومة بمجلس النواب، الثلاثاء 21 أبريل 2026، في معرض تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال جلسة عامة لمناقشة الحصيلة الحكومية، أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز وضعية الأطر التربوية والإدارية، باعتبارها ركيزة أساسية في أي إصلاح لمنظومة التعليم.
وأضاف أن رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم شكل أولوية هيكلية في إصلاح القطاع، مشيرا إلى أن نهاية سنة 2023 وبداية سنة 2024 شكلتا محطة مفصلية في هذا المسار، تم خلالها التوصل إلى اتفاقات مهمة مع النقابات التعليمية حول عدد من الملفات العالقة.
وسجل أخنوش، أنه تمت المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يهم حوالي 336 ألف موظف، إلى جانب طي ملف الأساتذة المتعاقدين الذي شمل أكثر من 114 ألف أستاذ.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذه التدابير تعكس إرادة حكومية واضحة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وتحسين ظروف نساء ورجال التعليم، بما ينعكس على جودة التعلمات واستقرار المنظومة التربوية.