جانب من اللقاء
بلغ عدد ضحايا العنف ضد الأطفال 9948 طفلا خلال 2024، بنسبة إناث تفوق 61 في المئة.
وتم الكشف عن هذا الرقم المقلق خلال اجتماع ترأسته نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، ضمن إطلاق مشروع بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، بحضور قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وشركاء دوليين.
وأكدت الوزيرة أن البحث يندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية، والانخراط الشخصي للأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، مستندا إلى الدستور 2011 والالتزامات الدولية والبرنامج الحكومي 2021-2026.
وأبرزت ابن يحيى أهمية الشراكة بين وزارة التضامن، المرصد الوطني للتنمية البشرية، اليونيسيف، المرصد الوطني لحقوق الطفل، والمندوبية السامية للتخطيط، لتوفير بيانات موثوقة تساعد في فهم الظاهرة، تقييم السياسات، وصياغة توصيات للوقاية والتكفل، مع رفع الوعي المجتمعي.
وقال عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، إن المشروع خطوة استراتيجية لبناء الدولة الاجتماعية، من خلال تشخيص متعدد الأبعاد للعنف يدعم اتخاذ القرار. أما عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، فقد شدد على دور الإحصاءات الدقيقة في قياس الظاهرة وتوجيه السياسات وفق معايير دولية.
من جانبها، أوضحت نسيم أويل، نائبة ممثلة اليونيسيف بالمغرب، أن الدراسة تضع مصلحة الطفل في المقدمة، مع التركيز على الوقاية والحماية عبر بيانات موثوقة.