القاضي قنديل: لن أمثل أمام المفتش العام يوم 29 يناير الجاري لأنها جلسة صورية، وهذه تحدياتي للوزير الرميد || ANFASPRESS - أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية - جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب

تحت عبارة "سري"، وجه الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إشعارا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، قصد تبليغ الأستاذ محمد قنديل، القاضي الموقوف، بالحضور يوم الخميس 29 يناير 2015، بمكتب المفتش العام للوزارة، ابتداء من الساعة 11 صباحا، "للاستماع إليه بخصوص تفاصيل تظلمه الوارد على الوزارة عبر السلم الإداري، مع تذكيره بضرورة الإدلاء بالتقرير المفصل الذي سبق له أن التزم ببعثه إليه".

من جهته أكد القاضي قنديل، أنه لن يحضر في جلسة يوم 29 يناير الجاري، معتبرا إياها في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، "جلسة صورية"، مادام أن التظلم سلمه يدا بيد للمفتش العام عبد الله حمود، بتاريخ 28 أكتوبر 2014، وأرسل له التقرير المفصل يوم 6 نونبر من نفس السنة، وبأن الوزير نفسه سبق له أن التقاه رفقة المفتش العام، وهو يتوفر بدوره على نسخة من الوثائق والمستندات المحررة والصوتية، التي تثبت ما يصفه الأستاذ قنديل بـ "الفساد في محكمة العيون"..

وطالب القاضي قنديل من الوزير الرميد، أن يكون في مستوى التحدي، ليخرج ببلاغ تكذيبي لما جاء على لسانه من أنه لايقدر على تغيير المسؤولين القضائيين بمحكمة العدل، وقوله بأن للعمل القضائي خصوصية في الأقاليم الصحراوية..

يذكر أن الوزير الرميد وقع قرارا وزاريا، بشأن توقيف القاضي محمد قنديل يوم 2 يناير 2015، مع احتفاظه بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وذلك لما نسب له من إخلال بـ"الشرف والوقار". وهي المتابعة التي يعتبرها القاضي قنديل غير ثابتة مادام أنه تجرأ على فضح الفساد في محكمة العيون الممارس من قبل بعض المسؤولين القضائيين وبعض كتاب الضبط.