منع تقديم كتاب الباحثة فاطمة أوصديق بالجزائر يكشف حقيقة نظام العسكر
الباحثة فاطمة أوصديق وغلاف الكتاب
الباحثة فاطمة أوصديق وغلاف الكتاب
في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمنة الرقابة الصارمة، أثار منع تقديم كتاب الباحثة فاطمة أوصديق" مزاب الهويات الثائرة أو المتمردة"، في مكتبة وسط العاصمة الجزائر، موجة من التساؤلات حول حدود حرية التعبير، ومآلات الفعل الثقافي في منطقة يفترض أنها تتقاسم التاريخ والجغرافيا والمصير.
الواقعة، التي قد تبدو في ظاهرها مجرد قرار إداري عابر، تحمل في عمقها دلالات سياسية وثقافية مقلقة. إذ لم يعد الكتاب يُقرأ بوصفه منتوجًا فكريًا مستقلًا، بل بات يُفحص من زاوية الانتماء الجغرافي والسياسي لصاحبه. وهنا تحديدًا، يتحول المثقف إلى “فاعل مشبوه”، وتصبح الكلمة خاضعة لميزان الاصطفاف لا لسلطة العقل.
الثقافة رهينة السياسة
لا يمكن فصل هذا المنع عن السياق العام الذي يطبع العلاقات بين الرباط والجزائر، حيث بلغ التوتر مستوى غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة. في هذا المناخ المشحون، تُسحب المعارك من ميادين الدبلوماسية إلى فضاءات الثقافة، فيتحول الكتاب إلى ضحية لصراع لا علاقة له بمضمونه.
الأخطر من ذلك، أن هذا السلوك يكرس منطق “تسييس الثقافة”، ويقوض أي أمل في بناء فضاء مغاربي مشترك قائم على الحوار والتبادل. فكيف يمكن الحديث عن اتحاد مغاربي، بينما تُغلق الأبواب في وجه كتاب وباحثين فقط بسبب جنسياتهم؟
الخوف من الفكرة… أم من صاحبها؟
إن المنع يطرح سؤالًا جوهريًا: هل تخشى السلطات الجزائرية مضمون الكتاب، أم تخشى صاحبة الكتاب؟
إذا كان العمل يطرح أفكارًا قابلة للنقاش، فالأجدر أن يُواجه بالحجة والنقد، لا بالمنع والإقصاء. أما إذا كان المنع مرتبطًا بهوية الباحثة، فذلك يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بقبول الاختلاف والانفتاح على الآخر.
في كلتا الحالتين، الخاسر الأكبر هو القارئ الجزائري، الذي يُحرم من حقه الطبيعي في الاطلاع والتقييم، ويُعامل كقاصر فكريًا يحتاج إلى وصاية.
مفارقة المنع: حين يصنع الحظر الشهرة
تاريخيًا، لم تنجح سياسات المنع في إخماد الأفكار، بل غالبًا ما ساهمت في انتشارها. فكل كتاب يُمنع يتحول إلى “قضية”، وكل كاتب يُقصى يكتسب تعاطفًا أوسع. إنها مفارقة معروفة: المنع لا يقتل الفكرة، بل يمنحها حياة إضافية.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية قامن بتشميع المكتبة التي كانت تستعد لتقديم كتاب فاطمة أوصديق.