عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مع زعماء نقابيون
أكد عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها، وإلى جانب الحوار الاجتماعي المركزي، حرصت على مواصلة الحوارات القطاعية إيمانا منها بأن الإصلاح الحقيقي يجب أن يشمل القطاعات ذات الانتظارات الخاصة، موضحا خلال ترؤسه اليوم الجمعة لجلسة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن هذا النهج مكن من تسجيل تقدم مهم في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
ولفت أخنوش، إلى التوصل لاتفاقات مهمة في قطاع التعليم شملت النظام الأساسي الموحد، مما أتاح إقرار زيادات صافية ومهمة في الأجور، بدأت من 1500 درهم في بداية المسار المهني، وتصل إلى 5100 درهم شهريا في نهايته بالنسبة لبعض الفئات، مبرزا وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين تضمن زيادة شهرية صافية قدرها 3000 درهم، بهدف تثمين المسار الأكاديمي وجعل منظومة التعليم العالي أكثر جاذبية وكفاءة.
وفي قطاع الصحة، أكد أخنوش استمرار الحوار بشكل مسؤول، مما مكن من تحقيق تحسن ملموس في وضعية المهنيين عبر الاستجابة لمطالب هيكلية، وعلى رأسها تفعيل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، مضيفا أنه تم إقرار زيادات شهرية تراوحت ما بين 3600 و3900 درهم بحسب درجات الأطباء، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات عن المخاطر لفائدة الأطر التقنية والإدارية لتصل إلى حوالي 1400 درهم شهريا.
وشدد أ على أن الحكومة، عبأت موارد مالية كبيرة ستصل إلى حوالي 46 مليار درهم في أفق سنة 2026 لضمان التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات، موضحا أن هذا المبلغ يفوق مجموع الاعتمادات التي خصصت للحوار الاجتماعي خلال عدد من الولايات الحكومية السابقة، مما يظهر أن قضية تحسين دخل المواطن التزام مالي وسياسي حقيقي غير مسبوق.
وكشف رئيس الحكومة، أن عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي وصل إلى 4 ملايين و250 ألف مواطن ومواطنة، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.