النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني غاضبة بسبب تأخر الإفراج عن النظام الأساسي
احتقان في التعاون الوطني
احتقان في التعاون الوطني
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، خُصص لتدارس وتقييم الأوضاع الاجتماعية والمهنية لشغيلة التعاون الوطني.
توقف المكتب الوطني عند ما وصفه بالتلكؤ والتماطل الكبيرين في التعاطي مع مطلب إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود من طرف الوزارة الوصية، وهو المطلب الذي تراهن عليه الشغيلة من أجل تحسين ظروفها المادية والإدارية (إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة، تسوية وضعية حملة الشواهد، ترسيم المتعاقدين، إنصاف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين…).
واستنكر المكتب الوطني استمرار التعثر والتماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني، رغم ما بلغه هذا الورش من مستويات متقدمة من النقاش والتوافق خلال المراحل السابقة، التي تُوّجت بالمصادقة عليه في المجلس الإداري للمؤسسة أواخر شهر يوليوز من سنة 2024.
وشجب أسلوب التلكؤ والتسويف الذي انتهجته الوزارة الوصية في التعامل مع ملف النظام الأساسي، لاسيما في المرحلة الأخيرة من مسار المصادقة النهائية، وذلك في غياب أي توضيحات رسمية مقنعة حول مصيره ومآل مضامينه المتوافق عليها.
وحمّل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن هذا التعثر غير المقبول، وما يترتب عنه من سخط في صفوف الشغيلة، مطالبًا بالاستجابة الفورية لهذا المطلب الذي عمر طويلاً.
ودعا إدارة التعاون الوطني إلى ضرورة احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في إسناد المهام ومناصب المسؤولية، وربطها بمعايير الكفاءة والاستحقاق.
وسجّل، باستنكار شديد، استمرار بعض الممارسات التي تمس بحرية العمل النقابي على المستوى المحلي، من خلال التضييق غير المبرر على الممارسة النقابية، وطالب، في هذا الإطار، مدير التعاون الوطني بالتصدي بحزم لهذه الممارسات المسيئة للمؤسسة.