ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية يستنكرون تجاهل سلسلة المراسلات الموجهة إلى وزارة الصحة
رغم العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن وزارة الصحة تتعامل مع ملف تأخر الإيرادات المتعلقة بهذه الفئة بمنطق "كم حاجة قضيناها بتركها".
وقد عبرت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما وصفته بسياسة "الأبواب المغلقة التي نهجتها الوزارة الوصية.
وعبرت عن غضبها من استمرار الوزارة في تجاهل سلسلة من المراسلات القانونية والإدارية التي وجهتها الجمعية سابقا إضافة إلى عدم الاستجابة لأي نقطة من النقاط الواردة في الملف المطلبي المتعلق بالزيادة في الإيراد وتفعيل المقتضيات القانونية ( لاسيما القانون 18/12 ) لصالح المتضررين.
وأعلنت الجمعية عن تنديدها بغياب الإرادة السياسية لدى الوزارة لفتح حوار جدي ومسؤول ينهي معاناة هذه الفئة الهشة.
وأكدت على تشبثها بكافة النقاط الواردة في مراسلاتها السابقة، وعلى رأسها تسريع المساطر الإدارية وضمان الحماية الاجتماعية الكاملة للمتضررين. معلنة احتفاظها بالحق في سلك كافة السبل القانونية والنضالية التصعيدية المكفولة دستورياً حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة. داعية وزير الصحة إلى فتح قناة تواصل رسمية في أقرب الآجال.