الحبيب بلكوش يقدم رؤى جديدة للتفاعل مع التقارير الدولية في مجال التقارير الدولية

المغرب يعزز مقاربته في تقارير حقوق الإنسان

أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على أهمية اعتماد مقاربة جديدة للتفاعل مع التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة بالاتفاقيات التي يعد المغرب طرفا فيها.
وأوضح المندوب الوزاري، في كلمة افتتاحية للاجتماع التنسيقي الخاص بإطلاق مسار إعداد ثلاثة تقارير دورية تتعلق بإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، المنظم يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في الرباط، بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، أن الواقع يفرض ضرورة مراجعة طرق الاشتغال لإعطاء التقارير الدولية مصداقية أقوى وتقديم المنجز بكيفية جيدة، والكشف في الآن نفسه عن مختلف التحديات التي تعيق العمل. 
وأبرز المندوب الوزاري أن بلادنا خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بفضل الإرادة الملكية، وأن الحاجة ملحة لتقديم تقارير ذات مصداقية تعكس الاعتزاز بوجود إرادة سياسية قوية ومنجزات وطنية بارزة تقتضي التفاعل الإيجابي بشأنها مع الآليات الدولية بمقاربة ديناميكية تتأسس على الواقع المتحرك والمتفاعل.
وفي هذا الصدد، وبعد التنويه بمجهودات مختلف القطاعات والمؤسسات، أشار المندوب الوزاري إلى الوثيقة الاستراتيجية التي أعدتها مؤخرا المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان كوثيقة مرجعية تحدد معالم مجالات الاشتغال وتتبع مدى إعمال التزامات بلادنا وتفاعلها مع المنتظم الحقوقي الدولي، مشيدا بأهمية العمل التشاركي الذي يأخذ بعين الاعتبار بعض التحديات المطروحة، لاسيما تلك المتعلقة بالتفاعل مع الآليات الدولية، واحترام الالتزامات المتعلقة بانتظامية تقديم التقارير.
وقدّم المندوب الوزاري عناصر توجيهية بشأن تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة والتشاور مع القطاعات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين لضمان انخراط أقوى في دينامية حقوق الإنسان الوطنية والدولية، ومنها إعداد قاعدة معطيات حول التوصيات الأممية، وتنظيم ورشات للتفكير المشترك، ودعم تملّك المقاربة الحقوقية ودعم وتثمين الخبرة الوطنية، وتقوية نقط الارتكاز المؤسساتي باعتبارها مخاطبا دائما للمندوبية الوزارية، وتجويد المساهمات المؤسساتية في إعداد التقارير، وإيلاء الاهتمام لتتبع تنفيذ التوصيات وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية والقطاعية.

اطبع هذه الصفحة