بمبادرة منه.. أخنوش يضع حصيلة حكومته تحت مجهر المؤسسة التشريعية || ANFASPRESS - أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية - جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب

في خطوة تكرس ثقافة الشفافية السياسية وتعزز آليات التقييم المؤسساتي، يُرتقب أن يقدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حصيلة عمل حكومته تحت قبة المؤسسة التشريعية، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، وذلك بمبادرة منه وطبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور.

تعكس مبادرة رئيس الحكومة، عدة دلالات سياسية ومؤسساتية، نظرا لأنها تأتي في إطار ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يتيح للنواب والمستشارين الاطلاع على منجزات الحكومة وتقييم أدائها خلال الفترة الماضية.

ومن المرتقب أن يستعرض أخنوش، أبرز الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني، وتدبير تداعيات الأزمات المتتالية، وكذا تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم.

وسيمثل تقديم رئيس الحكومة لحصيلة العمل الحكومي الأسبوع القادم، حدثا سياسيا مهما يقدم خلاله أخنوش معطيات دقيقة حول المؤشرات الاقتصادية والمالية، ويسلط الضوء على التدابير المتخذة لمواجهة مجموعة من التحديات المرتبطة بالتقلبات الدولية، وآثار الجفاف، وارتفاع الأسعار، في سياق دولي متسم باللايقين.

هذه المبادرة، ستفسح المجال أمام نقاش برلماني يغني التقييم العمومي للسياسات الحكومية، ويعزز الثقة في المؤسسات، بما يواكب تطلعات المواطنين إلى مزيد من النجاعة والإنصاف في الأداء العمومي. بالنظر لكونها تأتي في ظرف تتزايد الحاجة إلى وضوح الرؤية الحكومية وتكثيف التواصل مع الرأي العام، بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية وحرصها على التفاعل الإيجابي مع مكونات المشهد السياسي والمؤسساتي.