اختارت السلطات الكويتية يوم عيد ميلاد جريدة "الوطن" بعامها 41 ، أن تقرر إصدار قرار إداري بإلغاء الترخيص التجاري لشركة دار الوطن للطباعة والنشر، وذلك ابتداء من يوم 19 يناير 2015، ووصف بلاغ الجريدة الكويتية، القرار بـ "التصرف المريب والتوقيت الغريب، سبقته أنباء تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وأضاف البلاغ أن "مندوب وزارة التجارة حضر في ساعة خارج أوقات العمل الرسمية، لتسليم الكتاب المتضمن قرار الوزير وفي نفس الوقت حضر مسؤولي وزارة التجارة لتنفيذ القرار فوراً حيث تم إغلاق مبنى الشركة بملصقات الوزارة في حينه." وأعلنت شركة دار الوطن عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمزاولة نشاطها وحفظ حقوقها القانونية بأسرع وقت. واعتمد وزير التجارة الذي يشغل في ذات الوقت نائب رئيس الوزراء، في قرار التوقيف على "مخالفة شركة دار الوطن لقانون الشركات وعلى مقتضيات المصلحة العامة".