الدار البيضاء.. ملف "طاكسيات الميناء" فوق مكتب الوالي امهيدية والمهنيون يطالبون بحل عاجل
أكد الإتحاد الوطني السيارات الأجرة على ضرورة التعجيل بعقد الاجتماع الذي وعدت به مصالح ولاية الدار البيضاء بخصوص قضية ولوج مهنيي سيارات الأجرة إلى الميناء.
وأعلن الإتحاد الوطني السيارات الأجرة، أن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء، في شخص الوالي محمد امهيدية، تسعى إلى البحث عن حلول ممكنة ومنصفة لهذا الملف.
وعبر الاتحاد عن استغرابه الشديد من موقف الإدارة العامة للوكالة الوطنية للموانئ باعتبارها الجهة الأولى المسؤولة عن القرار الذي هم منع مهنيي قطاع سيارات الأجرة من مزاولة نشاطهم داخل الميناء، وكذا إقدامها على التعاقد مع شركة تتولى خدمة النقل في إطار يفتقر، حسب بلاغ الاتحاد، إلى السند القانوني، عبر الاعتماد على حافلات مخصصة لنقل العموم بدل نقل السياح، في تجاهل تام لما قد يترتب عن ذلك من مخاطر وأضرار تمس بسلامة السياح، خاصة عند التخلي عنهم في ظروف تفتقر لشروط الأمن والسلامة.
وسجل الاتحاد الوطني بأسف شديد تمادي مسؤولي الوكالة في تجاهل إيجاد حل لهذا المشكل، ورفضهم الانخراط الجدي في مسار يفضي إلى تمكين مهنيي سيارات الأجرة من استئناف نشاطهم بشكل قانوني داخل الميناء.
وطالب بتمكين مهنيي سيارات الأجرة من استئناف نشاطهم داخل الميناء في إطار قانوني واضح ومنظم. وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي المهنيين، بما يضمن احترام حقوقهم وصون كرامتهم.
ووضع حد لكل الممارسات غير القانونية التي تضر بالقطاع وتسيء إلى صورة السياحة ببلدنا.
وأوضح الاتحاد أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم 18 مارس 2026 لم تكن سوى تعبير أولي عن حجم التذمر والاستياء في صفوف مهنيي القطاع، خاصة في ظل غياب أي تجاوب فعلي أو مبادرة جدية للحوار من طرف الإدارة المعنية.