تأجيل محطة القصر الكبير يثير استياء السكان
لم يحدد بعد موعد تنزيل مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمدينة القصر الكبير، رغم مرور ولايتين للمجلس الجماعي دون تقدم ملموس، مما يعكس إهمالا لاحتياجات الساكنة في تنظيم النقل العمومي.
ولم تعد المحطة الحالية داخل وسط المدينة تستوعب المعايير التشغيلية والخدماتية، حسب ما يعرفه المسؤولون، وقد قدم المجتمع المدني رأيا استشاريا يدعو إلى الإسراع في بناء محطة حديثة تلبي احتياجات السكان وفق رؤية تنموية مندمجة، كما نادى بها الملك محمد السادس.
وكان من المتوقع إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال دورة فبراير 2026 لمجلس الجماعة، ليعكس مشاركة الشباب في صنع القرار المحلي وتعزيز البنية التحتية، إلا أن البرنامج التشغيلي للجماعة لم يستجب لتطلعات المواطنين حتى الآن.
وتتحمل جماعة القصر الكبير مسؤولية إحداث وتدبير المحطة كمرفق عمومي يهدف إلى تنظيم النقل وتيسير حركة المواطنين، بينما تشرف وزارة الداخلية على تطوير هذه المحطات عبر تنسيق مع الجماعات الترابية. أما وزارة النقل واللوجيستيك، فتركز على التنظيم المتعلق بالعاملين دون التدخل في البنية التحتية.
ورغم الوعود المتكررة خلال الولايتين الماضيتين، لم يتم تطبيق إجراءات للعقار الحالي أو دراسة مشروع جديد يفي بحاجيات الساكنة والجماعات القروية المحيطة. ينتظر المواطن القصري اليوم محطة تحافظ على كرامته وتحسن الحكامة في هذا المرفق.