نادية فتاح، ومشهد من احتجاج سابق للمتقاعدين
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ممثلة بمكتبها التنفيذي، بتأجيل انعقاد اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي كان مقررًا عقدها يوم الاثنين 6 أبريل 2026 بمقر الصندوق المغربي للتقاعد، إلى ما بعد انتهاء جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وفي رسالة وجهتها النقابة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أوضحت أن هذا التأجيل يأتي في ظل ظرفية وطنية صعبة، تتميز بالارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وما يترتب عنه من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للعمال والمواطنين على حد سواء، ويستدعي، وفق تعبيرها، اتخاذ خطوات عاجلة تشمل رفع الأجور والمعاشات.
وأكدت الكونفدرالية أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون للحوار الاجتماعي المركزي، الذي يجمع الحكومة بالنقابات الأكثر تمثيلًا، بهدف التفاوض على زيادات عامة في الأجور للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في المواد الأساسية والمحروقات.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ستجري في موعدها المحدد، بمشاركة الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلًا إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وخلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 2 أبريل 2026، شدد بايتاس على أن الحوار الاجتماعي يشكل خيارًا استراتيجيًا للحكومة منذ تشكيلها، ويعتبر إطارًا رئيسيًا لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في البلاد.